الصحافة _ وكالات
مرة أخرى كانت الجزائر موضوع تقارير حقوقية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهذه المرة تتعلق بانتهاك حقوق الأقليات الدينية يومه الاثنين 15 مارس.
واتهمت المنظمات الدولية الجزائر انتهاكاتها لحقوق الأقليات الدينية ، ولا سيما حملة إغلاق دور العبادة البروتستانتية.
وفي إطار الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، الذي يجري عن طريق الفيديو ، أعرب التحالف الإنجيلي العالمي والمجلس العالمي للكنائس والتضامن المسيحي العالمي عن “قلقهم البالغ إزاء الإغلاق المستمر للكنائس البروتستانتية في الجزائر” .
وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك سلمته للمجلس منذ 2018 ، إن “السلطات الجزائرية أغلقت قسرا 13 كنيسة بروتستانتية” ، مؤكدة أن المحاكم الإدارية رفضت طلبات إعادة فتح الكنائس. ففي 14 فبراير ، قررت الحكومة السماح لجميع المساجد بإعادة فتح أبوابها بعد إغلاق COVID-19. ومع ذلك ، ولدهشتنا ، أبلغت السلطات الكنائس أنها مستبعدة من قرار إعادة الفتح.
ونتيجة لذلك ، فإن “جميع الكنائس البروتستانتية الـ 47 في الجزائر مغلقة الآن فعليًا” ، حسب قولهم ، مشيرين إلى أن “الحكومة الجزائرية لم تصدر تصريحًا واحدًا لكنيسة بروتستانتية رغم الطلبات العديدة”.
ودعت المنظمات السلطات الجزائرية إلى “مواءمة إطارها القانوني مع الالتزامات المنصوص عليها في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والسماح بإعادة فتح جميع الكنائس البروتستانتية”.
وفي بيان مشابه آخر قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ندد التحالف المعمداني العالمي من جانبه بـ”الحملة التي تقودها السلطات الجزائرية ضد الكنائس البروتستانتية والمسيحيين البروتستانت في الجزائر”.
ولاحظ التحالف أن السلطات المحلية والمحاكم تستخدم الأمر الحكومي رقم 06-03 لعام 2006 الذي ينظم ممارسة الأديان غير الإسلامية من أجل المعاملة القانونية غير المتكافئة للكنائس والمسيحيين.
المصدر: أحداث أنفو
