الصحافة _ الرباط
أماط بيان مشترك للمجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة جماعات الأطلس، اللثام عن فضيحة مدوية بطلها برلماني شيد طريقا لضيعته بـ10 ملايين درهم من ميزانية مجلس جهة بني ملال-خنيفرة
واتهم البيان، رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بالتمادي بخرق المبادئ الدستورية في مبدأ العدالة المجالية بخصوص برمجة المشاريع وخضوعها لمنطق الولاءات والإرضاءات، إذ كشف أن نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة، وهو نائب برلماني، سبق أن استفاد من مشروع بناء طريق في 2018 على طول 9.8 كيلومترات، بتكلفة 10 ملايين درهم، من تمويل المجلس الجهوي في اتجاه ضيعته بسيدي لامين.
وأورد المصدر نفسه، أن الطريق مكنت البرلماني من بيع الضيعة في زمن قياسي بثمن مضاعف ثلاث مرات، وهو نفسه من تقدم بهاتين الاتفاقيتين لأسباب يرى منتخبو الإقليم ومستشارو الجماعتين المعنيتين أنها “انتخابوية”.
وطالب المنتخبون بتدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لممارسة مراقبتها لتوظيف الإمكانيات المالية لجهة بني ملال خنيفرة، في احترام تام لمبدأ المساواة والعدالة المجالية، وتفادي استعمالها لأغراض شخصية وانتخابوية خاصة.
