الصٌَحافة _ الرباط
راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، كلا من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان.
وطالبت في رسالتها “باللجوء الإنساني بأحد بلدانكم والتي ترغب في احتضان هذه الفئة المنبوذة والمحرومة من ابسط الحقوق الإنسانية في العيش الكريم”.
وقالت التنسيقية إن أعضاءها يعيشون في “ظروف القاسية” لأزيد “من 10 سنوات” وأوضحت أنها “تطالب بأبسط حقوقنا والمتمثلة أساسا في حصول هذه الفئة على حقها المشروع في دخل مادي وإدماجها في الوظيفة العمومية لضمان العيش الكريم”.
وأكدت التنسيقية في رسالتها التي نشرتها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن طلبها بـ”اللجوء الإنساني” إلى الخارج، يأتي “بعد عدم وفاء الحكومة المغربية بالوعود التي قطعتها في حق هذه الفئة وعدم احترامها للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان والمعاقين بل ودستور المملكة و قوانينها و فشلها في إيجاد حل لملف المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات”.
وتابعت التنسيقية “على سبيل المثل نسبة 7% (من الوظائف في القطاع العمومي والشبه عمومي) التي ما يقرب على 20 سنة ونحن ننتظر تفعيلها، أكدت الوزيرة الوصية على القطاع الاجتماعي عدم قدرة الحكومة أن تلزمها بقوة القانون -الذي لا يطبق- وأن القطاعات لا ترغب في ذلك”.
وفي تصريح صحفي، قال حسين عدلال الأمين العام للتنسيقية، إن طلب اللجوء الإنساني “هو خيارنا الأخير بعد عقدين من الانتظار. بعد تراجع الحكومة السابقة والحالية عن وعودها، لم يبق لنا سوى سلك هذا الطريق”.
وأضاف أن “وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية والاجتماعية، قالت في اجتماعنا الأخير معها في 19 مارس، إن العديد من الوزارات ترفض تطبيق حصة 7 في المائة، ومنذ ذلك الوقت لم نجر حوارا مع بسيمة الحقاوي. ولم ترد على طلبين أرسلناهما إليها من أجل تحديد موعد جديد للحوار. مع مرور الأيام أيقنا أن الحكومة الحالية لا تريد مكفوفين في الوظيفة العمومية”.
وقبل المطالبة بـ “اللجوء الإنساني”، سبق للتنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، أن وجهت خلال شهر فبراير الماضي تقريرا إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس حول أوضاع المكفوفين حاملي الشهادات في المغرب، كما وجهت رسالة إلى البابا فرانسيس قبل الزيارة التي قام بها إلى المغرب في شهر مارس الماضي.
يذكر أنه سبق لتنسيقية المكفوفين أن نظمت العديد من الاحتجاجات، كما سبق لأعضائها أن دخلوا في اعتصام على سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
