الصحافة _ وكالات
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاءات وطنية، وجهوية، وذلك في الفترة الممتدة بين 9 و27 مارس الجاري، حول مسار إعمال مبدأ المناصفة، باعتباره من الأسس الدستورية لسياسات مناهضة التمييز بين الرجال، والنساء، وذلك بالموازاة مع النقاش المجتمعي حول تعزيز ولوج النساء إلى مواقع القرار السياسي، وبالنظر إلى الراهنية، التي تكتسيها قضية التمثيلية السياسية للنساء في السياق الوطني الحالي.
وتهدف اللقاءات ذاتها، بحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تحليل واقع المناصفة في ضوء القوانين الانتخابية، والمعطيات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، بالإضافة إلى المساهمة بالنقاش المجتمعي للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة في الولايات الانتخابية، مع تسليط الضوء على التحديات الرئيسية، التي يعرفها المغرب في هذا المجال.
وستعرف اللقاءات نفسها مشاركة الفرقاء المؤسساتيين، والمدنيين، وكذا التنظيمات السياسية، والحزبية، والنقابية، ويتضمن البرنامج لقاءات جهوية في كل من جهة فاس-مكناس (9 مارس)، والعيون-الساقية الحمراء (12 مارس) ودرعة-تافيلالت (16 مارس)، وتطوان-الحسيمة (19 مارس)، والشرق (27 مارس)، كما سيتم تنظيم لقاء وطني، يوم 22 مارس 2021.
وستركز اللقاءات، السالفة الذكر، على تقديم إطار تحليلي يرتكز على موقع النساء في الخريطة الانتخابية: (على مستوى الترشيح، والمشاركة في الحملات الانتخابية، والتصويت، والفوز بالمقاعد، ومناصب المسؤولية…)، فضلا عن تحديد أهم التحديات، التي تقف أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والوقوف عند سبل الإصلاح الشامل، وذلك بناء على أحكام دستور المملكة، لاسيما الفصلين 30 و19، ومواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، (المادة 4 والتوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة).
المصدر: اليوم 24
