الصحافة من آسفي
تم استقبال عناصر خطيرة من مافيا العقار بمقر ولاية مدينة آسفي اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019، في إطار إتمام عملية التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ أزيد من سنتين.
و من أبر عناصر هاته المافيا محامي سبق أن أحيل على المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، بتهمة التزوير والاستيلاء على أراضي الغير. اضافة الى 18 من العناصر الخطيرة في هذه العصابة، من بينهم مسؤول عن تصحيح الإمضاءات، و موظف آخر ببلدية آسفي. إلى جانب أشخاص أصحاب سوابق عدلية يتم استعمالهم في تخويف و ترهيب الضحايا.
يرتبط اكتشاف هذه العصابة بمهاجر مغربي بالديار الفرنسية، حينما اكتشف ألاعيب هذا المحامي و عصابته من خلال استعمال الثغرات القانونية و جهل الضحايا بالقانون للسطو على عشرات العقارات بالمدينة. و بعد مواجهتهم بقرب سقوطهم في يد العدالة بناء على الأدلة الدامغة المتوفرة، تم تهديد المهاجر المغربي بالقتل من طرف شخص صاحب سوابق عدلية، اعترف في الأخير أنه مرسل من قبل المحامي رأس الحربة في العصابة.
و أخبر هذا المهاجر خصومه بأنه لن ينفعهم معه ما قدموا عليه من ترغيب و ترهيب، و أنه مستعد للذهاب معهم إلى أبعد الحدود. و أن القانون سيأخذ مجراه لا محالة مهما كلفه ذلك من وقت و جهد.
تجدر الإشارة إلى المهاجر المغربي أوقع بعدد من الأشخاص الذين يستعملهم المحامي المذكور لتقديم التعرضات و التقييدات الاحتياطية ضد الضحايا، حيث قام بتسجيل اعترافاتهم، و تفريغها في أقراص مدمجة و تقديمها للنيابة العامة، إلى جانب مجموعة من المعطيات و المستندات كأدلة من أجل تحريك الدعوى العمومية ضد العصابة التي اكتوى بنارها عدد كبير من الضحايا.
لكن، و بالنظر إلى كثرة الملفات التي عرضت على المحكمة، تتهم نفس العصابة، بالسطو على ممتلكاتها، و التي لم ترى طريقها الى الحل، و إنصاف الضحايا عبر القضاء المحلي، مما اضطر المغربي ذو الجنسية الفرنسية الى مراسلة رئيس النيابة و وزير العدل و وزير الهجرة و رئيس الحكومة الى جانب الديوان الملكي. حيث تم الرد عليه من طرفهم و المتابعة معه من بلاد الإقامة الى أن تم الإستماع له من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، التي أخبرته بكثرة الشكاوى التي توصلوا بها من ضحايا آخرين من نفس المدينة ضد نفس العصابة، بعد تحريك التحقيقات في قضيته، و هو ما دفع الفرقة الوطنية بالدار البيضاء إلى تعميق البحث في مختلف الشكاوى الجديدة و ضمها فيما بعد الى قضية المهاجر المغربي، من أجل تقديم جميع التظلمات في ملف واحد أمام القضاء.
و اليوم وبعد استدعاء جميع الضحايا لمقر الولاية بمدينة آسفي، و بعد أخذ توقيعاتهم جميعا، تم إخبارهم بالذهاب للمحكمة بنفس المدينة من أجل البدء في إجراءات التقاضي. و سنعود لتسليط الضوء على مآلات هذه القضية التي تتوفر جريدة الصحافة الإلكترونية على نسخ من مختلف التسجيلات والوثائق التي تؤكد ما ذكر في مقالنا.
