الصحافة _ الرباط
يتجه المغرب إلى تقنين زراعة الكيف لأغراض طبية وصناعية وعلمية، إذ شرع مجلس الحكومة، أمس الخميس، في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي قدمه وزير الداخلية، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
قبل ذلك، صوّتت المملكة لصالح قرار لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، بسحب نبتة القنب الهندي من لائحة المخدرات الخطيرة ضمن القائمة الرابعة للاتفاق الموحد حول تعريف المخدرات في العالم.
يقول شكيب الخياري، منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، في تصريحه لموقع القناة الثانية: “التصويت المغربي لصالح القرار الأممي الأخير، يعد صوتا فارقا، باعتباره الصوت الذي رجح الكفة لصالح القرار الأممي”.
وتابع الخياري: “عمليا كان من الطبيعي أنه مباشرة بعد هذا القرار الأممي، أن يخرج هذا النص التشريعي لتقنين زراعة الكيف، وهي خطوة حكومية مهمة جدا”.
لكن يجب التنبيه، إلى أن هذه “الخطوة الحكومية ليست الأولى، بل جاءت بعد سياق طويل”، يضيف منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف.
وأوضح المتحدث نفسه، أن “وزارة الداخلية كانت أعلنت سنة 2008 في بلاغ رسمي أنها ستقوم بتجارب في مجال الاستعمالات الإيجابية للكيف، وهو ما حدث فعلا في 2010 من خلال المختبر العلمي التابع للدرك الملكي وكذلك المعهد الوطني للبحث الزراعي، وأُصدر تقريرُ ذلك في 2011 أُعلن فيه على أن هذه التجارب تمت في أفق تقنين الكيف”.
من جانبه، اعتبر جلال توفيق، مدير المرصد المغربي للمخدرات والإدمان والعضو في اللجنة الوطنية للمخدرات، في حديثه لموقع القناة الثانية، أنه عند الحديث عن تقنين زراعة القنب الهندي، فإنه الأمر يتعلق بـ”نبتة مختلفة عن التي تُزرع في المغرب”.
وأبرز مدير المرصد المغربي للمخدرات والإدمان والعضو في اللجنة الوطنية للمخدرات، أنه ستُزرع “نبتة قنب هندي بمواصفات جديدة، تتوفر على نسبة تركيز “تتراهيدرو كانابينول” (المادة المخدرة المحظورة عالميا) لا تتعدى 0.2 في المائة”.
لذلك، “فنسبة مادة “تتراهيدرو كانابينول” الموجودة في النبتة الحالية للكيف المزروعة في مناطق الشمال ومناطق أخرى مرتفعة جدا، ما يجعلها تُصنف على أنها نبتة محضورة”، يوضح جلال توفيق، مدير المرصد المغربي للمخدرات والإدمان والعضو في اللجنة الوطنية للمخدرات.
ورفع الحضر عن هذه النبتة، من خلال ما جاء في مشروع القانون الجديد، “يفتح بارقة أمل من أجل رفع مظاهر الغبن والإقصاء والخوف والابتزاز، التي يعاني منها مزارعو القنب الهندي منذ عقود من الزمن”، يؤكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في اتصاله بموقع القناة الثانية.
وكشف الخضري، أن “مزاولة تلك الزراعة ستصبح مقنّنة بالحصول على رًخص، وتنظيم المزارعين في إطار تعاونيات، مع إجبارية تسليم المحاصيل إلى الشركات المُصنِّعة وغيرها”.
في هذا السياق، يرى شكيب الخياري، أن تقنين زراعة الكيف، كما جاء في مشروع القانون الذي قدمته وزارة الداخلية، “سيمنح طريقا ثانية للمزارعين من أجل بيع محصولاتهم، في الوقت الذي كان لديهم ومازال إلى يومنا، طريقا وحيدا فقط يرتبط بمهربي المخدرات، ما سينعكس ايجابا على الساكنة اجتماعيا واقتصاديا”.
والأهم، بحسب الخياري دائما، “سيكون بإمكان المزارعين أن يعيشوا مع أهلهم وذويهم حياة طبيعية ومستقرة، وبالولوج إلى الإدارات العمومية بدون أية مشاكل أو خوف بالارتهان لتجار المخدرات”.
لهذا، يشدد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، على أنه “بالموازاة مع تنزيل هذا القانون، يجب إصدار عفو عام على آلاف المزارعين الذين يُعتبرون حاليا في عداد المبحوث عنهم بتهمة زراعة القنب الهندي”.
