الصحافة _ الرباط
كشف مصدر مأذون لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، بعض تفاصيل مشروع القانون الذي سيتم تقديمه إلى مجلس الحكومة يوم الخميس 25 فبراير 2021، والمتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وحسب ذات المصدر، فإن هذا القانون الذي يعد الأول من نوعه في المملكة المغربية، والذي يأتي بعد مصادقة المغرب على قبول استخدام نبتة القنب الهندي، أو ما يعرف بـ”الكيف”، في المجال الطبي، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
وينص مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي أعدته وزارة الداخلية، يقول مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، على إنشاء وكالة وطنية متخصصة، ستكون بمثابة الهيئة العمومية الوحيدة المسؤولة عن شراء وبيع القنب الهندي للشركات التي ستستخدمه للأغراض الطبية.
وأورد المصدر نفسه أن “هذه الوكالة الوطنية ستكون الهيئة الوحيدة التي ستشتري القنب الهندي من المزارعين وتبيعه للشركات الوطنية والدولية المقيمة في المغرب”.
وقامت وزارة الداخلية وفق ذات مشروع القانون بتحديد المناطق المخصصة لزراعة القنب الهندي بشمال المملكة المغربية، وهي ست مناطق، وسيحدد قرار لرئيس الحكومة فيما بعد المساحات المؤهلة قانونيا لزراعة القنب الهندي، إذ أن زراعته ستكون محظورة بشكل صارم خارج هذه المناطق الست.
ويقدر إجمالي مساحة زراعة القنب الهندي في شمال المغرب بـ73.000 هكتار، بينما تبلغ المداخيل غير المشروعة من تجارة القنب بـ5.2 مليار درهم.
ويناهز العدد الإجمالي للأشخاص الذين يزرعون القنب الهندي حاليا 400 ألف مغربي و60 ألف أسرة تعيش من هذه الزراعة.
ويأتي طرح الحكومة مشروع قانون تقنين “الكيف” في المغرب تزامنا مع النقاش الواسع الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع؛ إذ يرتقب أن يصدر المجلس تقريرا هو الأول من نوعه حول تقنين “نبتة الكيف” لاستعمالات طبية وعلمية.
وكان المغرب صوت خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً، بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.
