الصحافة _ الرباط
بعد الجدل الذي أثر حول تعدد المهام بالمؤسسات العمومية، ولاسيما الجمع بين مهمة البرلماني ومسؤوليات أخرى، تتجه الحكومة إلى سن تشريع يجمع بين الأمرين.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي، يمنع الجمع بين صفة برلماني ورئاسة مجالس الجماعات التي يفوق سكانها 300 ألف نسمة، وهو يعني أن ذلك يتعلق بالمدن التي تتوفر على عموديات.
وجاء النص التشريعي الجديد الذي أقره المجلس الوزاري أمس الخميس، استجابة لمطلب بعض الأحزاب التي دعت إلى توسيع حالات التنافي في الجمع بين مهمة البرلماني ومسؤوليات أخرى.
وكان عدد من الفاعلين المدنيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا حملة كبيرة تطلب الحكومة بسن تدابير تمنع الجمع بين مهمة البرلماني ورئاسة الجماعات بعدما نبهوا إلى أن هذا الجمع يؤثر سلبا على أداء المنتخبين، إلى درجة يتم إهمال تدبير المدن وتلبية حاجات ساكنتها.
