الصحافة _ الرباط
يُنتظر أن يمثل الميلياردير حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، والعضو القيادي في حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، يوم الخميس 21 يناير الجاري، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في إطار الإستنطاق الإبتدائي، الذي على ضوئه سيتخذ قاضي التحقيق قراره المناسب في مواجهة المتهم المذكور.
وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن حسن الدرهم يتابع إلى جانب 17 متهما آخرا، ضمنهم مقاولين ومستشارين وموظفين من أجل “جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك”، كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع هذه القضية، بحسب الغلوسي، إلى افتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية سجلت أثناء تولي المتهم الرئيس لمهمة تسيير الجماعة المذكورة، وفق تعبيره.
وبينما اعتبر الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام “منظمة حقوقية مهتمة بمحاربة الفساد ونهب المال العام والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة” ، تمنى أن تأخذ “القضية مجراها الطبيعي في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة مهما كانت مواقع ومراكز المتهمين في هذه القضية”.
وشدد الغلوسي على أنه “يتخوف من أن تكون تحركات البعض خلال الأيام الماضية في اتجاه تقويض القانون ومحاولة الإفلات من العقاب”.
