الصحافة _ الرباط
أمر قاضي التحقيق بوضع المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي بعد توقيفه من طرف مصالح الأمن أمس الثلاثاء، وإيداعه سجن العرجات بسلا، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بغسيل الأموال.
ومن جهة أخرى أصدر قاضي التحقيق أمرا بالحضور في حق إحدى قريبات المتهم للتحقيق معها في الأفعال المنسوبة إليها.
وأكد بلاغ لوكيل الملك صدر أمس الأربعاء أن اعتقال المعطي منجب جاء تبعا للبحث حول الأفعال المنسوبة إليه في البلاغ الصادر يوم 7 أكتوبر الماضي.
وأعلن وكيل الملك أنه تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة زوال أول أمس الثلاثاء على اثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه وتمت إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي قرر بعد استنطاقه ابتدائىا إيداعه الرهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكابه أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.
ووجهت لمنجب تهم تحويل مساعدات أجنبية وغسيل الأموال من خلال مشاريع عقارية، بعد ورود نتائج التحقيق، الذي أجراه مكتب مكافحة الجرائم المالية، التابع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكانت معطيات أولية قد تحدثت عن فتح المتهم سبع حسابات بنكية في مدينة واحدة بفرنسا، وأنه تلقى من 2009 إلى 2019 من خلال مركز ابن رشد و الجمعية المغربية للصحافة الإستقصائية ما مجموعه 791 مليون على حسابات المركز والجمعية، وهي الأموال التي تم عن طريقها القيام بمعاملات عقارية خاصة باقتناء العديد من الأراضي والشقق بعضها يوجد في اسم شقيقته.
