الصحافة _ وكالات
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن تقارير منظمة العفو الدولية “لا تنصف المغرب” في كثير من الأحيان، منتقدا دعوتها إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وأكد الرميد أن “مطلب “أمنستي” بخصوص توسيع صلاحيات المينورسو يتداخل فيه الحقوقي والسياسي، ولكن بالنسبة لنا هو سياسي ويمس بالسيادة الوطنية”، مشددا على أن المغرب لن يقبل باقحام هذا الدور للمينورسو .
وتابع الرميد خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2021 بمجلس النواب، مساء الاثنين، ” المغرب لا يميز بين جنوبه وشماله، وإذا سمحنا للمينورسو بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء، فلماذا لا نعممها على التراب الوطني ويصبح المغرب تحت وصاية أممية”، مشددا على أن المغرب لن يقبل هذا الأمر لا اليوم ولا غدا.
وشدد الرميد على أن المغرب أحسن بكثير من دول أخرى، سواء في المحيط القريب أو المحيط البعيد”، مضيفا: “إذا كانت المينورسو ستضمن حقوق الإنسان أكثر من الدول فينبغي أن تذهب مطالب هذه المنظمات إلى فرض هذا النوع من الوصاية على الدول التي ينتشر فيها قتل ميداني للمواطنين”.
المصدر: Kesh24
