بقلم: حنان رحاب*
نادية الداودي ليست شخصبة عمومية وحياتها الخاصها تعنيها ووالدها هو الشخصية العمومية….
سفيان البحري هو شخصبة عمومية ومؤثرة في الفضاء العام، من خلال صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي وله مكانة ما يتمتع بها او يكتسبها..
الحياة الخاصة تعني أصحابها.. عشرات الناس تتشاجر بشكل يومي وفي أوضاع متعددة ومختلفة ولأسباب متنوعة وهذا أمر عادي والقانون إذا ما تم اللجوء إليه ينظم هذه الحالات.
غير العادي في الواقعة مثار النقاش منذ أمس هما أمران:
الاول: نسب هذا المشكل إلى الأب “الوزير”.. علما أن المولى تعالى يقول “إن الله يهدي من يشاء” وقوله ” أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ”.. حتى إني أرفض تصريحات الوزير السابق باسم ابنته.
الثاني: هو تصوير الأمر على أن نادية الدوادي هي “غير مربية وعنيفة وووو” وإغفال روايتها “التعرض للتحرش والإعتداء الجنسي” والترويج لرواية سفيان البحري “الوسيم الذي يرفض أخد صورة مع المعجبات”.
ما يؤكده الحادث هو ما يلي:
نزع صفة “فوق القانون”.. وهذا أمر مهم فالكل سواسية امام القانون …
الأمر الثاني هو تأكيد ازدواجية الخطاب عند المعسكرين “الاسلاموي” و “الحداثوي” واستمرار منطق الشماتة أي ما يمس الآخر “الخصم الفكري” فهو ربح لي واستطيع استغلاله لتحقيق بعض المكاسب “المعنوية غير اخلاقية” وما يمسني فهو يدخل في باب الحرية والحياة الخاصة.
وفي الحالتين معا هناك تجني واضح على مفهومي “الحرية و الحياة_الخاصةً”.
أما أنا شخصيا فتجربتي تجعلني أصدق رواية المرأة نادية… فعندما تتعرض المرأة للتحرش في الأماكن العامة هناك إصرار على عدم الإنتباه إليه.
التحرش جريمة بعيدا عن باقي التأويلات المرتبطة بالحياة الخاصة لضحاياه.
لا تسامح مع المتحرشين و المعتدين وعلى المرأة اللجوء إلى للقانون فهو الفيصل في مثل هذه الحالات..
القانون فوق الجميع…
*حنان رحاب: صحفية وبرلمانية.
