الصٌَحافة _ الرباط
أعادت المذكرة الوزارية التي أصدرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والتي إنفردت جريدة “الصٌَحافة” الإلكترونية بنشر مضامينها، التي تقضي بمنع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة من استعمالها في ولوج مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، (أعادت) النقاش حول تورٌط مسؤولين ورجال أعمال مغاربة في تهريب ملايير الدراهم نحو دول أوروبية، وأمريكية وأسيوية.
وفيما تُكثف أجهزة الرقابة المالية والأمنية المغربية بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، في سياق إتفاق تبادل المعطيات والبيانات بين البلدين، التحقيق في إيداع مسؤولون مغاربة كبار يحملون جنسية مزدوجة مغربية- إسبانية مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية إسبانية، وذلك بتواطئ مع أشخاص ينشطون في شبكات تبييض الأموال في سبتة ومليلية المحتلتين، كشف مصدر مأذون لجريدة “الصٌَحافة” الإلكترونية، تفاصيل مثيرة حول تحويلات مالية ضخمة لمغاربة نحو الأبناك الكندية.
وأفاد نفس المصدر، وهو محاسب محلف بمدينة مونتريال الكندية، أنٌَ السلطات الكندية باتت تشعر بنوع من الإحراج، بسبب تفاقم معضلة تهريب الأموال من المغرب نحو كندا، مشيراً إلى أن مهربي الأموال من المسؤولين ورجال الأعمال المغاربة يستغلون ثغرات كبيرة في القانون الكندي، والتي من أبرزها عدم إشتراك جد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن إدخالها إلى كندا. مشيراً إلى أنه يحز في قلب المسؤولين الكنديين أن يكونوا على علم بأن هاته الأموال قادمة من بلد هو في أمس الحاجة إليها.
وقبل أربع سنوات، كشف طارق البكري وهو مواطن مغربي مقيم بكندا، ويشتغل كوسيط عقاري بمونتريال، في حوار أجراه معَ الزميل عبدالرحمان عدراوي، ونُشر على جريدة “هسيريس” الإلكترونية، أن الأموال التي باتت تهرب من المغرب في تجاه كندا على عهد حزب العدالة والتنمية لم تحدث أبدا في عهد أيٌ من الحكومات السابقة.
واعتبر طارق البكري في ذات الحوار الصحفي، أن الكثير من المغاربية يبعثون أبناءهم إلى الديار الكندية بحجة الدراسة، ثم يشترون عقارا خاصا لسكن أبناءهم، وهو ما يخول لهم تحويل مبالغ تقدر بمئات الآلاف من الدولارات في صفقة واحدة، ثم بعد ذلك يُقدمون على بيع العقار، ويُصبح مقابله النقدي مالا يتم إيداعه في الأبناك الكندية.
التساؤل المطروح اليوم، هل تعتبر الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في حق حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، خطوة في تجاه وضع حد للنزيف المالي الذي يعانيه إقتصاد المغرب بسبب تهريب ملايير الدراهم إلى الخارج، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى إجراء مؤقت، سرعان ما يتم تجاهل العمل به؟.
