الصحافة _ وكالات
زيارتي للمغرب في نهاية شهر أغسطس كانت جيدة جدا و أنا على اتصال مستمر بالوزير بوريطة و مسؤولين اخرين في الحكومة المغربية و اؤكد بأن المحادثات تركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي و التي تتمحور حول ما يسمى بالمناصب السياسية الجنوبية مثل البنك المركزي الليبي و رئيس هيئة مكافحة الفساد و رئيس مجلس المساءلة و رئيس المفوضية العليا للانتخابات، هناك سبع مناصب، المدعي العام أحدها و رئيس المجلس القضائي ايضا.
فالمحادثات بين اللجنتين من الغرفتين ركزت بشكل كبير على المؤهلات المطلوبة من الأشخاص لكي يؤخدوا بنظر الاعتبار لهده المحادثات تلك التوصيات ستقدم بعد ذلك أمام منتدى الحوار السياسي الليبي من أجل دراستها فلن يدور أي نقاش حول أسماء معينة مرة أخرى علينا جميعا الابتعاد عن فكرة أن هده التجمعات مجرد فرصة لتوزيع قطع الكعكة بين الاحزاب المختلفة، ليس هذا هو الغرض.
حسب ما فهمت من خلال حديثي مع مسؤولين في المملكة المغربية هو أن هنالك رغبة لجمع رئيسي الغرفتين السيد المشري و السيد صالح ، للموافقة على الاتفاق الذي أبرم بين اللجنتين و التوقيع عليه، وأنا أدعم ذلك، أدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة و التي تصب في مصلحة هاتين الهيئتان مجلس النواب و المجلس الأعلى من أجل العمل معا.
