الصحافة _ وكالات
لم يعد تمويل الدراسة في التعليم العالي الخاص يشكل عائقا بالنسبة إلى عدد من الأسر، خاصة متوسطة الدخل، بعدما نوعت المؤسسات البنكية عروضها. وساهمت الضمانات التي أقرتها الدولة، من خلال الصندوق المركزي للضمان في تشجيع عدد من المؤسسات على تمويل تكاليف التمدرس في مؤسسات القطاع الخاص بعد الباكلوريا. وتظل تكاليف التمدرس بهذه المؤسسات مرتفعة بالنسبة إلى شرائح واسعة من الأسر متوسطة الدخل، ما دفع الدولة إلى إنشاء آلية لضمان قروض تمويل الدراسة، تحت اسم “أونسينيومون بلوس”، ويتعلق الأمر بصندوق للضمان، من أجل تشجيع البنوك على تقديم عروض تستجيب لحاجيات مختلف الأسر.
واحتدم التنافس بين المؤسسات البنكية من أجل توزيع القروض على الراغبين فيها بشروط تحفيزية لكسب ثقة آباء وأولياء التلاميذ. وتصل ضمانة الدولة إلى 60 في المائة من قيمة الدين والفوائد، وتوجه طلبات الاستفادة من الضمان إلى صندوق الضمان المركزي عن طريق البنوك، التي تتلقى طلبات تمويل من قبل زبنائها لتغطية تكاليف الدراسة. لكن تظل قيمة الدين المضمون محدودة، إذ لا يمكن أن تتعدى 100 ألف درهم خلال خمس سنوات بمعدل 20 ألف درهم في السنة، ما يعني أن هذا القرض لوحده لا يمكن أن يفي بالغرض، بالنظر إلى التكاليف المرتفعة بالمعاهد العليا والجامعات الخاصة، لكنه يمكن أن يساهم في تمويل جزء من هذه المصاريف.
لذا طورت البنوك صيغا خاصة للتمويل على غرار البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي يقدم عرضا لتمويل دراسات الأبناء بالمغرب يمكن أن يصل إلى 50 ألف درهم خلال السنة الجامعية، وتصل مدة الاسترداد إلى 12 سنة مع إمكانية تأجيل تسديد الأقساط إذا دعت الضرورة، علما أن استرداد القروض لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد التخرج.
وتقدم الشركة العامة ” Prêt Etudes Banky”، المخصص لتمويل الدراسات العليا، بالنسبة إلى الذين لا تتعدى أعمارهم 26 سنة، ويصل القرض إلى حدود 30 ألف درهم في السنة، مع إمكانية رفع هذا السقف إذا تعلق الأمر بالدراسة بالخارج أو في تخصص معين بإحدى المدارس الكبرى، وتصل مدة الاسترداد إلى 10 سنوات يعفى خلالها المقترض من أداء الأقساط، خلال أربع سنوات الأولى من تاريخ الاستفادة من القرض، وذلك مع إمكانيات منح قرض إضافي لتحمل تكاليف المعيشة، وذلك بقيمة 15 ألف درهم سنويا، إذا كانت الدراسة بالمغرب، و35 ألف درهم بالخارج. ويخصص البنك الشعبي تمويلا خاصا بالنسبة إلى الراغبين في الولوج إلى جامعة الأخوين، إذ يمكن أن يصل القرض إلى 240 ألف درهم، وتمتد مدة الاسترداد إلى 15 سنة. وهناك عروض متنوعة من مختلف المؤسسات التعليمية متشابهة مع اختلافات في بعض التفاصيل.
وتعرف عروض تمويل الدراسة البنكية إقبالا، إذ أن قاعدة الزبناء أصبحت تتوسع سنة بعد أخرى، بعد التسهيلات التي تقدمها البنوك وغياب بدائل أمام الأسر لتدبر تكاليف الدراسة الجامعية لأبنائها.
المصدر: الصحراء
