الصحافة _ الرباط
مازالت قضية مستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي بمدينة الداخلة، الذين يخوضون معارك إحتجاجية يومية، احتجاجا على عدم توصلهم برواتبهم منذ شهر مارس المنصرم، بالإضافة إلى عدم أداء الاشتراكات الخاصة بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 14 شهرا، تثير الرأي العام المحلي والوطني، إذ أنهُ رغم دخول عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على خط القضية، وتسارع التحقيقات الأمنية في القضية، إلاٌَ أن بعض المشتكى بهم من مازالوا يعتبرون أنفسهم فوق القانون، إذ حولوا الوحدة الفندقية إلى شبه معتقل سري، مدعين توفرهم على حماية من جهات نافذة في مؤسسات الدولة تُوقيهم من المحاسبة والمعاقبة.
وفي هذا الصدد، وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية ووالي جهة الداخلة وادي الذهب، لامين بنعمر لحماية مستخدمي فندق صحراء ريجنسي بالداخلة، مستنكراً ما تعرضوا له “إهانة وقمع وسب وشتم، ثم الاعتداء بالضرب والرفس” من لدن منتخبين بالمجلس الجماعي للداخلة، ويتعلق الأمر بكل من حميى محمد سالم وعاشور اطرش والمامي العالية، بمبرر فض إحتجاجهم لتاريخ الحادي عشر من غشت الجاري، داعية والي الجهة لوجوب التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق “المعتدين” وحلحلة ملف المستخدين بشكل منصف وعادل.
وطالب التنظيم النقابي في معرض رسالته الموجهة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل العاجل وإنصاف المستخدمين والمستخدمات وحمايتهم في أعقاب ما تعرضوا له من لدن عضو المجلس الجماعي للداخلة محمد سالم حمية، وفقا لما صرح به المستخدمون أمام الضابطة القضائية.
ومن جهته، وجه الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة رسالة مفتوحة إلى والي جهة الداخلة وادي الذهب، ووكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب، ورئيس المنطقة الاقليمية للأمن الوطني بالداخلة، ورئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ورئيس المجلس البلدي للداخلة، ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الداخلة -أوسرد والهيئات السياسية والنقابية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
ومما جاء في نص الرسالة: “علاقة بالأشكال الإحتجاجية النضالية التي تخوضها شغيلة فندق صحراء رجنسي في شطرها الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم 10/08/2020، من المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، إحترام الكرامة الإنسانية والحريات النقابية، وأداء الأجور وتسوية وضعية المستخدمات والمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد واكب هذه الإحتجاجات السلمية ما حدث يوم “الثلاثاء الأسود” في تاريخ مدينة الداخلة من إنتهاكات جسيمة للحريات العامة لطخت بمداد أسود سجل المدينة الهادىء والمسالم حيث تم إستعمال العنف اللفظي والترهيب النفسي من طرف عضوي المجلس البلدي للداخلة، ختمته مستخدمة هناك، وفي محاولة يائسة لفض إعتصام العاملات والعمال بإستخدام خراطيم المياه الخاصة بالوقاية المدنية بعد أن هيأه لها عاملان متقاعدان لا حق لوجودهما بالفندق إلا لإستعمالهما ضد زملائهم من طرف الوافدون الجدد على عالم إنتهاك حقوق الإنسان، إذ تم رش المعتصمين بالمياه لكن دون جدوى، لتقوم المدعوة المامي العالية برمي أفرشة الأجيرات والأجراء إلى خارج الفندق كما تم تعنيف كاتب المكتب النقابي وعاملة من طرف هذه الأخيرة أمام حياد تام للسلطات الأمنية والترابية التي حضرت كمراقب وشاهد على أبشع الجرائم المرتكبة في حق العاملات والعمال دون أن تحرك ساكنا، بل وللسخرية أنه وبعد أن أطلق المسؤولون النقابيون نداءات النجدة تمت إجابتهم بالحرف -هل هناك ضرب-، هذا للأسف الشديد ما حدث من جهة مفروض فيها تقديم النجدة والمساعدة لأشخاص في وضعية خطورة ومهددة حياتهم.
وأمام صمود المستخدمات والمستخدمين في وجه لوبيات الفساد والبطش والتنكيل وأصحاب الطموح الإستغلالية الجدد الراغبين في شق طريقهم على درب الفساد وتصييد الغنيمة والفرص للسطو على هذه الوحدة الفندقية التي هي ملك لكل ساكنة الداخلة.
وبعد فشلهم في فك الإعتصام وإخلاء الفندق من عماله وعاملاته عاودوا الكرة يوم الخميس المشؤوم الذي يعتبر وصمة عار على جبين السلطة بهذه المدينة، ذلك أنه والعمال والعاملات يتهيأون للإستماع للخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب رفقة رفاقهم النقابيون من قطاعات أخرى على امتداد الخريطة التنظيمية الكونفدرالية بالجهة، تمت مباغتة الجميع بعصابة تتكون من إخوة المدعوة المامي العالية، وآخرون، وبعد أن إنهالت هي بالضرب والركل على كاتب المكتب النقابي بالفندق، قامت عصابتها بإكمال المهمة القذرة ضربا ورفسا وركلا (كما تبين الأشرطة والصور والشهود الحاضرون ).
وقد تم في نفس الليلة وضع أكثر من 20 شكاية بالمهاجمين وداعميهم ولنا الثقة الكاملة في قضائنا لإنصافنا.
غير أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، حيث عملت المشتكى بها على إستقدام عناصر حراسة أمنية خاصة خارج الضوابط القانونية المنظمة، تستمد تعليماتها من (المديرة)، كما يقولون مهمتهم فرض حصار وطوق على المستخدمات والمستخدمين، ومنعهم من الدخول إن خرجوا لقضاء أغراضهم أو جلب لوازمهم، كما أسروا أنهم لديهم تعليمات (المديرة) بمنع كاتب المكتب النقابي من الدخول ولو با(إستعمال القوة، حيث وضعت شكايات لدى الدوائر الأمنية في شأن هذه الوقائع.
وللإشارة فقد تم منع عضوين من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ولم يلجوا الفندق إلا بعد أن أدنت لهم المدعوة المامي العالية، وهم شهود على ما نقول. وما جادت به اليوم عبقرية (المديرة) من صنوف التنكيل والإستفزاز، هو كونها تراقب المستخدمات والمستخدمين في إعتصامهم عبر كاميرات المراقبة بواسطة هاتفها المحمول، ومن منزلها، وكل من تحركت أو تحرك من مكانه المخصص، وجلس في مكان آخر من الفندق يتم تنبيهه أو تنبيهها من طرف عناصر الحراسة التي إستقدمتها، ودعوتهم للعودة إلى مكانهم وعدم التحرك مرة ثانية من مكانهم وهذه تعليمات السيدة المديرة كما يقولون.
أيها السادة آ يوجد أكثر من هذه الممارسات الشاذة في انتهاك الحقوق والحريات في بلد المؤسسات؟.
نناشدكم بتحمل مسؤولياتكم التاريخية كل من موقعه في حماية هؤلاء المدافعون عن حقوقهم، ولا غير حقوقهم بإعتباركم ساهرين على احترام الحقوق والحريات وتطبيق القانون لحماية مواطنين ورعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي قلدكم هذه المهمة الجسيمة”.
