الصحافة _ الرباط
تتجهُ الحكومة المغربية نحو إقرار تمديد جديد لحالة الطوارئ الصحية، وذلك بإضافة شهر آخر على الأقل، بعد انتهاء المهلة المقبلة المحددة في 10 غشت الجاري.
ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بناءً على سيناريو أعدته وزارة الصحة بخصوص الموجة الثانية من جائحة “كورونا”، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المصابين، وارتفاع الحالات النشطة بشكل غير مسبوق، من خلال علاج المصابين بدون أعراض بمنازلهم تحت إشراف لجنة طبية، مع استثناء الفئات الهشة من كبار السن والذين يعانون أمراضا مزمنة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بالمستشفيات.
وطلبت وزارة الصحة من العاملين المستفيدين من العطل، تعليقها والعودة فورا إلى مقار عملهم، إذ أمهلتهم 48 ساعة فقط لمغادرة أماكن الاصطياف، وفق مراسلة صدرت أمس (الاثنين)، حيث تم منع توزيع رخص الاستفادة من العطل السنوية.
وعبر فريق الاستقلال بمجلس النواب، عن قلق كبير لتطور الوضعية الوبائية، متهما الحكومة باتخاذ قرارات ارتجالية تنم عن ضعف التواصل والارتباك، مضيفا أنه، طبقا لمسؤوليته الدستورية ولمقتضيات المواد 107-108-و109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قرر إحداث لجنة استطلاع برلمانية، حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل، وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية بشكل يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج، والوقوف على وضعية مخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية، والطاقة السريرية المختصة بمصالح الإنعاش لمرضى كوفيد19، بما فيها وحدات العزل، والأقسام الخاصة بالتحاليل المخبرية، وفرق التدخل في الأنشطة، والقيام بزيارة ميدانية لكل من مستشفى محمد الخامس بطنجة، المستشفى الإقليمي بورزازات، مستشفى ابن رشد بالبيضاء، المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش، المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، وعقد اجتماعات مع المسؤولين الجهويين والإقليميين بهذه المستشفيات، ومع وزير الصحة.
