الصحافة _ الرباط
لم يجد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بداً من إعلان توقيف عمليات بناء المؤسسات التعليمية والترميم العميق، والاكتفاء فقط بالإصلاحات الضرورية، وذلك بسبب الأزمة المالية التي أضحت تتخبط فيها الوزارة والتي تفاقمت بسبب تخفيض ميزانية الاستثمار الخاصة بالتربية والتعليم برسم السنة المالية 2020 التي تعرضت في القانون المالي التعديلي لاقتطاع من ميزانية التعليم بحوالي 500 مليار سنتيم.
وأفاد مصدر عليم لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن المديرية المكلفة ببناء وإصلاح المدارس بوزارة التربية الوطنية، استدعت مختلف المسؤولين الجهويين والإقليميين للقطاع الحكومي لعقد جلسات تدقيق ميزانية الوزارة الجديدة بعد المصادقة على القانون المالي التعديلي، والتي أفضت إلى استثناء أوراش التعليم الأولي من عمليات توقيف الاستثمارات.
وعبرت تنظيمات نقابية عن إدانتها للإقتطاع الذي طال ميزانية وزارة التربية والتعليم، وأكدت في بلاغات لها، أنه سيمس الجوانب الاجتماعية وكذلك الموارد البشرية، لاسيما في جانب الزيادة في الأجور والترقيات والبناء، وغيرها من الإجراءات، مما يشجع على الهروب نحو القطاع الخاص.
