الصحافة _ إلياس المصطفاوي
كشف مصدر مأذون لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، شرع رسميا في إعادة النظر في قضية توقيع محاضر خروج أطر هيئة التدريس، والتي أثارت ضجة نقابية كبرى في الأوساط التعليمية.
ووفقا لنفس المصدر، فإن سعيد أمزازي يسعى لملاءمة تاريخه مع ظروف رجال ونساء التعليم القاطنين بعيدا عن مقرات عملهم، وكذا الظرفية الوبائية.
وكان الوزير للوصي على قطاع التعليم قد أصدر مذكرة إدارية يخبر فيها أطر التدريس بالإلتحاق بمقرات العمل بتاريخ 27 من الشهر الجاري أي قبيل ثلاثة أيام عن موعد عيد الأضحى، وهو ما دفع النقابات التعليمية إلى مطالبته بالتراجع عن قراره، ومراعاة مصلحة الأسرة التعليمية، وتقدير التزامها خلال مرحلة التعليم عن بعد.
كما استغربت النقابات ادعاء سعيد أمزازي النجاح في تنزيل عملية التعليم عن بعد كعملية معقدة وتحتاج لوجيستيكا ووسائل تكنولوجية وجاهزية للموارد البشرية، وفي نفس الوقت عدم قدرتها على تفعيل التوقيع الإلكتروني الذي سيمكن الفاعلين التربويين من التوقيع عن بعد، دون الحاجة لتكبد عناء السفر لعدة كيلومترات من أجل تعبئة وثيقة فقط.
