الصحافة _ وكالات
تنوي اسبانيا تعزيز قواتها الجوية بـ20 مقاتلة من نوع يوروفايتر “المقاتلة الأوروبية” لتعويض طائرات ف 18 الأمريكية التي أصبحت قديمة نسبيا. وفي الوقت ذاته، لتحافظ على نوع من التفوق أمام كل من الجزائر والمغرب اللذين فرضا عليها إيقاع تسليح لم تكن ترغب فيه لاسيما في الظروف الحالية.
وأوردت الجريدة الرقمية “أنفو ديفنسا” هذا الأسبوع قرار إسبانيا شراء 20 يوروفايتر التي تصنعها عدد من الشركات الأوروبية ومنها إيرباص، وهي الصفقة التي ستكلف قرابة ملياري يورو، أي مائة مليون يورو للطائرة. وكانت اسبانيا تفكر في اقتناء المقاتلة الأمريكية ف 35 التي تعد أحدث المقاتلات في العالم رفقة سوخوي 57 الروسية، لكن ضعف الميزانية المالية والتأخر في الحصول عليها علاوة على رغبتها في تعزيز الصناعة العسكرية الأوروبية جعلها تراهن على يوروفايتر.
واستلمت اسبانيا طائرات من هذه المقاتلة بداية السنة الجارية، ليكون أسطولها الجوي القتالي مكونا من 70 يوروفايتر، لكنها ترغب في اقتناء 20 أخرى لتحديث أسطولها لاسيما وأن النسخ المقبلة ستتوفر على رادار متطور في الرصد والتصويب والضرب وهو كابتور إي. وستعوض هذه الطائرات التي سيتم استلامها ابتداء من 2022 الأسطول الجوي الذي يوجد في جزر الكناري والمكون من ف 18. وكانت اسبانيا قد اقتنت ف 18 من البحرية الأمريكية إبان التسعينات، وكانت طائرات مستخدمة وليست من النسخ المتقدمة.
وكانت اسبانيا لا ترغب في إنفاق الكثير من الأموال لتطوير ترسانتها العسكرية، فهي دائما تحافظ على هدفين، الأول وهو ضمان التفوق على المغرب بسبب قضية سبتة ومليلية والجزر المحتلة، والهدف الثاني هو التوفر على عتاد حديث يتجاوب وعضويتها في الحلف الأطلسي والمشاركة في عمليات حفظ السلام في الخارج.
وخلال العشر سنوات الأخيرة، تراقب اسبانيا بقلق كبير سباق التسلح المكثف بين المغرب والجزائر على مستوى المقاتلات والسفن الحربية والصواريخ. ويؤكد خبراء اسبان أنه لا يصب في مصلحة إسبانيا لأن الأخيرة لا ترغب في وجود دولتين قويتين عسكريتين على حدودها الجنوبية، ولهذا تحاول دائما ضمان التفوق العسكري، وبالتالي تعود الى الإنفاق العسكري.
وفي عدد هذه المجلة العسكرية الرقمية، تناول الجنرال خيسوس أرغوموسا بيلا وهو المدير السابق لقسم الدراسات العسكرية فرضية وقوع حرب بين المغرب واسبانيا. واستبعد وقوعها على المدى القريب والمتوسط رغم استمرار التوتر الذي يظهر بين الحين والآخر حول سبتة ومليلية والجزر المحتلة. مشيرا الى تفضيل البلدين آليات القانون الدولي.
