الصحافة _ الرباط
صادق البنك الدولي، خلال الأسبوع الجاري، على قرض بقيمة 500 مليون دولار (ما يناهز 5 ملايير درهم)، ليرتفع المبلغ الإجمالي للقروض التي منحتها المؤسسة المالية الدولية للمغرب، خلال ثلاثة أشهر الأخيرة، إلى أزيد من 800 مليون دولار (8 ملايير درهم). وما زالت ملفات مشاريع مقدمة من السلطات المغربية قيد الدرس من قبل خبراء البنك الدولي، من أجل الحصول على تمويلات بقيمة إجمالية تناهز 3.6 ملايير دولار (36 مليار درهم).
ويرتقب أن يتواصل الاقتراض، خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى تدهور التوازنات المالية، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتفاقم عجز الحساب الجاري، لتصل نسبته إلى 8.4 في المائة، ما سيتطلب موارد مالية هامة لتغطية العجز، خاصة أن موارد الدولة عرفت تدهورا، خاصة الموارد الضريبية التي يتوقع أن تتراجع بشكل كبير، بفعل تأثر عدد من القطاعات بتدابير الحجر الصحي.
وأكد بنك المغرب أن معدل مديونية الخزينة، سينتقل، خلال السنة الجارية إلى 75 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 65 في المائة في السنة الماضية، وستصل المديونية العمومية، التي تشمل مديونية الخزينة والمقاولات العمومية والقروض المضمونة من قبل الدولة، 91.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية السنة الجارية، ما يناهز 1055 مليار درهم (أزيد من 100 ألف مليار).
وأفادت مصادر أن مشروع قانون المالية التعديلي، الذي سيوضع في قنوات التشريع قريبا، سيتضمن مجموعة من المتغيرات التي طرأت بفعل الجائحة وغيرت بشكل جذري الفرضيات التي بني عليها قانون المالية للسنة الجارية، إذ سيتم الأخذ بعين الاعتبار مستوى عجز الميزانية المرتقب، الذي سيتجاوز، حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، 7 في المائة، مقابل 3.5 في المائة المتوقعة في قانون المالية، أي أن العجز المرتقب سيتجاوز التوقعات السابقة بأزيد من 40 مليار درهم، كما أن معدل النمو سيتراجع بناقص 4.5 في المائة، في حين أن قانون المالية للسنة الجارية يتوقع تحقيق معدل نمو في حدود 3.7 في المائة، ما سيؤثر سلبيا على الموارد المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، التي ستتراجع بشكل ملحوظ.
وتدرس وزارة الاقتصاد والمالية الإمكانيات المتاحة في السوق المالي الدولي لإصدار سندات قروض للحصول على تمويلات أخرى بالموازاة مع القروض المحصل عليها من البنك الدولي والاعتمادات التي حصل عليها المغرب من خط السيولة الوقائي لصندوق النقد الدولي بقيمة وصلت إلى 3 ملايير دولار.
وسيؤدي اللجوء المفرط إلى الاقتراض إلى الضغط على ميزانية الدولة، خلال السنوات المقبلة، علما أن فوائد الدين أصبحت تستنزف حوالي 15 % من إجمالي النفقات، إذ ستؤدي الدولة، خلال السنة الجارية، أزيد من 96 مليارا (9600 مليار سنتيم) من أصل الدين والعمولات والفوائد.
