الصحافة _ وكالات
وضع تصنيف “غلوبال فاير باور” لأقوى جيوش العالم للعام الجاري؛ الجيش المغربي في المرتبة الـ 57 عالميا من بين 138 دولة شملها التقرير الأمريكي.
وبوأ التقرير، المغرب المرتبة السادسة إفريقيا، وفقا لتصنيف 2020، الذي يعده موقع “غلوبال فاير باور” الأمريكي، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الرتبة الأولى، تليها روسيا، والصين ثم الهند، فيما احتلت المملكة المركز الثامن إقليميا، في حين كانت الصدارة للجيش المصري في المركز الـ 9 عالميا، تليه السعودية 17، وإسرائيل 18، والجزائر 28، والإمارات 45، والعراق 50، وسوريا 55.
ووفقاً للتّرتيب الذي أعدّهُ الموقع العالمي المتخصص في الشؤون العسكرية “كلوبال فاير باور” (Global Fire Power) فإن المغرب يتوفر على 17.15 مليون مواطن من السكان النشطين، منهم أكثر من 14.5 مليون مواطن قادرون على أداء الخدمة العسكرية، فيما يصل تعداد القوات المسلحة 510 ألف شخص، تتوزع بين 310 ألف من القوات العاملة، مقابل 200 ألف عنصر احتياط.
وأشار ذات التقرير، الى أن القوات الجوية للمملكة، التي وضعها في الرتبة 45 على المستوى الدولي، تتوفر على 214 طائرة حربية متنوعة، منها 46 طائرة هجومية، و31 طائرة للنقل العسكري، و67 طائرة لمهام التدريب، و4 طائرات للمهمات الخاصة، و64 طائرة هلكوبتر، فيما تتوفر القوات البرية، على 1443 ألف دبابة، وأكثر من 2900 مدرعة، علاوة على أزيد من 505 مدافع ميدانية، وأكثر من 200 مدفع ذاتي الحركة، ونحو 144 راجمة صواريخ.
ووضع التقرير، ذاته القوات البحرية في المركز الـ 21 عالميا، حيث تتوفر على 121 قطعة بحرية، منها 3 فرقاطات، و4 طرادات، و105 زوارق للدوريات البحرية، مبرزا أن عدد القوى العاملة في المغرب يصل نحو 12 مليون شخص، فيما تتوفر البلاد على 58 ألف كيلومتر من الطرق، و7 موانئ بحرية كبرى، و55 مطارا في الخدمة، وملاحة تجارية، ترتيبها 64 عالميا.
وعلى الصعيد العالمي، اعتبر التقرير جيش الولايات المتحدة الأمريكية الأقوى على الإطلاق، إذ تصدر قائمة المؤشر، متبوعا بالجيش الروسي في الرتبة الثانية، ثم الجيش الصيني ثالثا، ثم الهندي، متبوعا بجيش اليابان فالجيش الفرنسي؛ فيما حل الجيش التركي في الرتبة التاسعة، متبوعا بالجيش الألماني فالإيطالي.
ويعتمد عادة ترتيب القوة العسكرية على 52 عاملاً لتحديد قوة الجيوش، فليست القوة العسكرية والتطور التكنولوجي وحدهما هما المقياس، لكن أيضاً عدد المقاتلين في الجيش وعدد القطع العسكرية، فتدمج القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجيستية والجغرافيا ليخرج التقييم.
كما يؤخذ بالاعتبار عوامل التغيير الخاصة والمتمثلة في إضافة وخصم نقاط من الدول، بمعنى أي دولة حسّنت من قوتها العسكرية؟ وأي دولة بقيت في مستواها، وأيها تراجعت.
