الصٌَحافة _ وكالات
تضاعفت محن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بعيد خسارته معقله في غريان (جنوب العاصمة طرابلس)، التي كانت تضم مركز الإمداد الرئيسي لقواته.
وتنظر محكمة فدرالية بولاية فيرجينيا الأميركية -حيث أقام حفتر نحو عشرين عاما- دعوى رفعتها عائلات أميركيين من أصول ليبية ضد حفتر، تطالبه بتعويضات تفوق مئتي مليون دولار بتهمة قتل أقارب لهم في ليبيا خلال هجمات عشوائية ضد مناطق مدنية آمنة منذ بداية هجومه على طرابس في أبريل/نيسان الماضي.
وإذا تمت إدانة حفتر -الذي لديه الجنسية الأميركية- أمام القضاء الأميركي، فسيتعرض لعقوبات مزدوجة.
وتقوم المحاكم الأميركية بهذا الإجراء في حال توافر أدلة على ارتكاب هذه الجرائم. وتعد حالة سامي راسيما ياتسين آخر تلك الحالات.
وأسقطت محكمة فدرالية في ولاية أرويغون في الخامس من مارس/آذار الماضي جنسية سامي راسيما ياتسين، المولود في جمهورية يوغوسلافيا في سبعينيات القرن الماضي، إثر تأكيد اتهامات له بارتكاب جرائم حرب.
ليست الأولى
وفي السياق، قالت خبيرة قانونية للجزيرة نت (فضلت عدم ذكر اسمها) “لم تكن تلك المرة الأولى أو الأخيرة التي يمكن أن تتم فيها محاكمة أحد مكتسبي الجنسية الأميركية بتهم ارتكاب جرائم حرب”.
وأضافت الخبيرة “إذا كان الشخص المتهم متواجدا داخل الأراضي الأميركية وتمت إدانته، يتم الحكم عليه بالسجن فترة طويلة مع إبطال جنسيته الأميركية المكتسبة، وبعد انتهاء فترة السجن يتم ترحيله لبلده الأصلي”.
وحصلت محطة “إن بي سي” على وثائق من المحكمة توضح طبيعة الاتهامات التي تتضمن قصفا عشوائيا على مناطق سكنية؛ مما نتج عنه سقوط ضحايا من أفراد أربع عائلات ليبية تقيم بالولايات المتحدة.
وتشير وثائق المحكمة التي قدمها محامي العائلات الليبية إلى “قيام حفتر بأعمال إرهابية تمثل انتهاكا واضحا لممارسات حُظرت في الحرب، منها التعذيب والقتل الجماعي والتدمير العشوائي لمناطق وممتلكات مدنية وارتكاب جرائم حرب”.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن حملة حفتر العسكرية الأخيرة سقط فيها 460 قتيلا وجرح أكثر من 2400.
متاعب لا تتوقف
ولم تقتصر محن حفتر القضائية على الدعوى الأخيرة، إذ سبقها طلب وجهه في منتصف مايو/أيار الماضي عدد من أعضاء الكونغرس -يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري- يطالبون فيه ببدء تحقيقات في الاتهامات الموجهة للمواطن الأميركي خليفة حفتر والمتعلقة بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
ووجه الخطاب إلى مكتب وزير العدل وليام بار ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي أي” كريستوفر راي.
وجاء الخطاب بعد أسابيع من مكالمة هاتفية بين حفتر والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي فوجئت الدوائر في واشنطن بإجرائها، حيث إن الموقف الرسمي يدعم ويعترف بشرعية حكومة الوفاق كممثل شرعي للشعب الليبي.
وتضمن الخطاب -الذي وقع عليه سبعة من أعضاء مجلس النواب- قائمة انتهاكات تخالف عددا من القوانين الأميركية، ومن أهمها:
ظهور حفتر في خطاب وهو يعطي أوامر بعدم الاحتفاظ بأي أسرى حرب، وهو ما يبدو إشارة إلى التخلص منهم؛ وهذا مخالف لقانون جرائم الحرب.
اتهامات للقوات التابعة لحفتر بانتهاكات متكررة وقصف عشوائي لمناطق سكنية.
قامت محكمة العدل الدولية بإصدار قرار بالقبض على محمود مصطفى بوسياف الورفلي، أحد أهم مساعدي حفتر، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2018 يشير إلى قيام أتباع حفتر بالتعذيب في معتقل الكويفية.
من ناحية أخرى، اعتبرت منظمة العفو الدولية ما تقوم به المليشيات المسلحة التابعة لحفتر جرائم حرب، وذكر بيان صدر عن المنظمة أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى قيام قوات حفتر بجرائم حرب، خاصة في منطقة أبو سالم بالعاصمة طرابلس.
