نايضة فالاتحاد الاشتراكي!.. القيادي الإتحادي الراشدي يشن هجوما عنيفا على لشكر ويتهمه بتبخيس المجهودات الجماعية لأعضاء المكتب السياسي وإصدار “بيان المهزلة”

الصحافة _ الرباط

وجه عبد المقصود الراشدي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة ، اليوم الأربعاء، انتقادات شديدة لمضامين بيان للمكتب السياسي، صدر الإثنين الماضي تتويجا لأشغال اجتماع تواصل على مدى يومين، واصفا إياه، في رسالة مفتوحة إلى الكاتب الأول للحزب وأعضاء المكتب السياسي، بـ”البيان- المهزلة”، الذي لا يسمن ولا يغني المشهد الحزبي.

وأوضح الراشدي أنه وجد نفسه “مضطرًّا”، مرة أخرى، إلى “التعليق وتوضيح” موقفه من بيان الحزب الصادر بعد يومين من “النقاش الجاد الهادئ والمسؤول بمضامين قوية ومفردات ومصطلحات دقيقة من طرف أغلب الأعضاء، وذلك بنية التجاوز والتقدم في العمل لما فيه المصلحة الجماعية وتقوية صورة الاتحاد في المشهد السياسي”.

وزاد الراشدي مخاطبا لشكر،أن نشر البيان جاء دون تضمينه عددا من الخلاصات، وهو ما يعني “الاستمرار في نهج عدم احترام مؤسسة المكتب السياسي والتراجع الأخلاقي عن الخلاصات المشتركة بل تحدي وتجاوز وتبخيس مجهوداتنا وإرادتنا الجماعية التي عبر عنها الجميع، وأكد على أهميتها بعض الإخوة طيلة زوال ومساء الإثنين بالواتساب الجماعي رافضًا العودة إلى الحكمة واحترام التعهدات والأمر بنشره على علّاته هروبًا إلى المجهول”.

وزاد الراشدي أن نشر البيان جعل الأمر يتحول إلى “تقرير سياسي تمويهي”، بدل أن يكون “مُركّزًا”، فضلاً عن “تسريب عناوينَ محددةٍ لاعلاقة لها بالمضمون”، وكذا “إلغاء أهم” الخلاصات، متمثلة في “التأكيد من طرف الجميع على التشبث بحزبنا والعمل على تقويته دون أن يمنع ذلك أعضاء المكتب السياسي من التعبير عن أفكارهم التي تحتمل الصواب والخطأ والاحتكام في النهاية إلى الأجهزة والمؤسسات الحزبية عند الضرورة للاحتكام أو التحكيم أو المحاسبة، وذلك لترسيخ ثقافة الإجتهاد وتطوير التفكير الجماعي داخل المؤسسة الحزبية”؛ و”عدم التنصيص” على “نقطة رفض المكتب السياسي للقانون 22 / 20 ( قانون التواصل الاجتماعي) والمطالبة بسحبه انسجاما مع ما طالبت به القواعد الاتحادية”؛ و”عدم التأكيد على إعطاء مضمون المصالحة الداخلية عمقها السياسي”، وذلك “لإعطاء نفَسٍ ومنظور مغاير” للحزب “في أفق عقد مؤتمره المقبل، ومن خلال لجنة تحضيرية تضم الجميع لرسم مستقبل جماعي” للحزب؛ فضلا عن إحالة “الورقة الشخصية” التي قدمها لشكر مع تقدير الإجتهاد فيها، على المداولة قصد إغنائها وقبل عرضها على الأجهزة المسؤولة لتتحول إلى وثيقة حزبية يتبناها الجميع.

وشدد الراشدي على أنه لا يجد نفسه في “البيان المهزلة”، قبل أن يتساءل، موجها خطابه للشكر: “لماذا هذا العبث؟ لماذا تبخيس وتهريب وتجاهل خلاصاتنا الجماعية داخل المكتب السياسي؟ ولمن تريد أن تتوجه بإشاراتك المرتبكة والمتناقضة؟ ومن تراها ستُقنِع في النهاية؟”.

ودعا الراشدي لشكر إلى “العودة إلى العقل السياسي”، و”التحلي بالمسؤولية”، و”التفكير الجماعي” في مستقبل الحزب، الذي قال إن المغرب ما زال في حاجة إليه “قويًّا وموحَّدًا ومتماسكًا وقادرًا على الاقتراح والمنازلة الانتخابية النزيهة، والإسهام الجدي المعهود فيه وفي أطره الفكرية والسياسية في تقديم عرض سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي وطني مقْنِع ومؤثر، وفي تجديد التعاقد بين الدولة والمجتمع على أساس الوطنية والمواطَنة”.