الصٌحافة _ مصطفى طه من المغرب
تعتبر البنوك الإسلامية، تجربة جديدة بالمغرب، مقارنة مع نظيرتها التقليدية، وتنحصر مهامها كمؤسسة مصرفية، لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية، وكذلك في المنظومة الاستثمارية، ذات أهداف تنموية اجتماعية، بالإضافة إلى جلب مداخيل مالية من المواطنين، واستعمالها وفقا للدين الإسلامي بشكل إيجابي، يحقق نتائج نهضوية اقتصادية، والتقدم الإنساني، لترسيخ قيم التضامن والتكافل، في المجتمعات الإسلامية٠
أما فيما يخص الاقتصاد الوطني فقد شهد منذ سنة 2017 ، انطلاق العمل بالبنوك التشاركية، التي رأت النور بعد تعثرات كبيرة صاحبت خروجها إلى الوجود، حيث تم افتتاح أول بنك إسلامي بالمغرب في 2 يونيو 2017 ، غير أن هذه البنوك وبغض النظر عن كونها تجربة جديدة في المجال البنكي بالمغرب، إلا أنها ظلت محتشمة ولا ترقى بأي حال من الأحوال تطلعات شرائح واسعة من المغاربة، التي كانت تنتظر بفارغ الصبر انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية، للاستفادة من خدمتها، آملة في تخليصها من قبضة البنوك التقليدية، التي أثقلت فوائدها كاهلهم لسنوات٠
لكن، سرعان ما سقطت ورقة التوت عن هذا المشروع البنكي الجديد، وذهبت أمال المغاربة أدراج الرياح، بعد اكتشافهم لحقيقة هذه المعاملات المصرفية الجديدة، المسماة الإسلامية، التي فشل القائمون عليها في إرضاء وإقناع المواطنين بجدوى المنتوجات التي تقدمها مؤسساتهم البنكية، حيث صدم العديد من المغاربة، الذين كانوا على استعداد للتعامل مع هذه البنوك التشاركية، بالتكلفة المرتفعة والشروط الصارمة، التي تفرضها، وهو ما حكم عليهم، السقوط من جديد في مصير المنتوجات البديلة، التي كانت تجربة فاشلة بكل المقاييس٠
