الصحافة _ لمياء أكني
أعلن المجكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضه لأي قرار أو دعوة لاستئناف العمل قبل عقد لقاء المؤسسات المعنية بالقطاع، “لمناقشة الاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي و المطاعم والتي أوصلت المهنيين والمستخدمين إلى ماهو عليه قبل وبعد الجائحة”.
هذا الرفض أتى بعد إعلان الحكومة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر، ليدعو المكتب في بيان له، “جميع المهنيين المغاربة كافة عدم استئناف العمل إلا إذا تم عقد لقاء مع لجنة اليقظة والحكومة ومناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات، الفواتر، الكراء، الماء، الكهرباء، الضرائب، والجبايات، ومناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي لمئات الآلاف من المستخدمين وتوفير شروط الإقلاع ووضع خطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات وتضمن عودة واستمرار العاملين بها”.
وطالب المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الحكومة ولجنة اليقظة بتسريع خلق خلية التواصل مع المهنيين المغاربة، وفتح قناة حوار وعقد لقاء استعجالي معها للبحث عن سبل لإنقاذ القطاع ومناقشة ووضع تصور مشترك لخطط الإقلاع ورفضه لأي خطة دون إشراك المهنيين. مستنكرا ما وصفه ب” التجاهل التام للجنة اليقظة وللحكومة لآلامهم ومعاناتهم”، بناء على ما أشار إليه رئيس الحكومة الذي تداول استئناف أرباب المقاهي والمطاعم لعملهم.
عضو قيادي بالمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أكد أن أرباب المطاعم والمقاهي غاضبون جدا من سلوك الحكومة تجاههم، بحيث أن القانون المذكور الذي بموجبه، سترفض الفنادق ارجاع مبالغ الحجز في الفنادق المغربية الكبرى التي تعتبر في اغلبها شركات مجهولة الاسم فيها رأسمال مال ومساهمين أجانب، مما يعد دعما ماديا لهذه الفنادق دون باقي المؤسسات السياحية المغربية خصوصا المتوسطة والصغيرة.
وأضاف المتحدث نفسه أن هذا الإجراء من شأنه أولا أن يشوه سمعة المغرب تجاه السياح الأجانب الذين يرغبون في إلغاء زيارتهم للبلاد بسبب جائحة كورونا، وسوف يقتل الثقة في مؤسساتنا السياحية مستقبلا ويخلق سلوكا منفرا من السياحة في بلادنا.
ومن وجهة نظر عضو الجمعية، فإن محرك وزيرة السياحة والنقل الجوية والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، هو دفاعها عن أرباب المال والأعمال الكبار في حزبها، مما يشكل استغلالا للنفوذ، وتمييزا غير مبرر لباقي المؤسسات السياحية ومنها المطاعم والمقاهي التي لا تقل أهمية عن الفنادق خصوصا في المدن السياحية المغربية.
ووفق نفس المصدر، بدل أن تقدم الحكومة وصفة متكاملة لإنعاش مقاولات السياحة خصوصا المطاعم والمقاهي وبالتالي المقاولات المغربية، سارعت إلى طرح قانون عن دعم الفنادق ذات الرأسمال الأجنبي، والتي كان من المفترض أن تساهم وتضحي هي بدورها في إنعاش الاقتصاد المغربي بدل أن تتحايل على دعم الدولة المالي، بعدما لم تتمكن من أخذ دعم من صندوق كورونا فتح لها باب لاخذه من جيوب سياح يحبون المغرب قد يكرهون زيارته مستقبلا بسبب استغلال الأزمة لابتزازهم وأخذ أموالهم رغم وجود قوة قاهرة تفسخ العقود بقوة القانون وهي جائحة كورونا، حسب تعبيره.
