مما لا شك فيه أن العديد من القطاعات تضررت بسبب وقف نشاطها نتيجة الحجر الصحي، ووسط ذلك اضطر الآلاف من سائقي سيارات الأجرة إلى وقف عملهم استجابة لفرض حالة الطوارئ الصحية.
ويمر المغرب من ظروف استثنائية بسبب تداعيات كورونا التي أرخت بظلالها على جميع مكونات قطاع سيارات الأجرة من مستغلين وسائقين مهنيين.
مطالبات بالاستفادة
طالب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في رسالة خاصة موجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، بتمكين سائقي سيارات الأجرة من الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد، والتي يشتغل معيلوها بالقطاع غير المهيكل والذين لا يتوفرون على بطاقة راميد.
وأكد أحمد أفيلال في ذات الرسالة، أن فئة مهنية عريضة توجد اليوم خارج الفئات التي سيتم تقديم الدعم والمساعدة لها في ظل هذه الظروف الصعبة، وذلك بالرغم من الدور المقدر الذي يقومون به في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا وهي فئة سائقي سيارات الأجرة.
كما سجل أفيلال أن أكثر من 200 ألف سائق سيارة أجرة، يرون أن الالتزام بالحجر الصحي يعني بالنسبة لهم التوقف عن العمل في غالبية المدن والقرى، دون إمكانية التوفر على دخل يومي لإعالة أنفسهم وأسرهم، وذلك دون نسيان الأعباء التي يتعين عليهم مواجهتها ككراء رخصة التاكسي وتوفير السومة الكرائية، وتأدية فواتير الماء والكهرباء، وسداد الديون، بالإضافة إلى النفقات الصحية وغيرها من مستلزمات المعيش اليومي.
وأوضح المحدث أن سائقي سيارات الأجرة يتوفرون على رخص ثقة صادرة عن السلطات وبطائق مهنية، إلى جانب خضوعهم جميعًا لتدريب مؤهل في مجال السلامة الطرقية، لكنهم في ذات الآن يعتبرون فئة مهنية تشتغل بالقطاع غير المهيكل، مشددا على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية اللازمتين بهذه الفئة المهنية.
إشكالية “المأذونية”
باتت المأذونية بمثابة كابوس مرعب يؤرق السائق المهني، ويؤكد بعض السائقين، مستنكرين تواصل تعطيل تنزيل البدائل المنصفة داخل هذا القطاع الحيوي، والتي بمقدورها إنقاذ مئات، إن لم نقل آلاف الشباب الحاملين لمشاريع التطوير والتأهيل من وطأة تمظهرات الريع المتوارث منذ القدم.
وعلى غرار المعمول به، بشكل فعال وعادل، في بلدان أخرى ، لماذا لا تبادر المصالح المختصة، ذات الصلة، داخل الولايات والعمالات، بمنح رخص النقل بواسطة الطاكسي للسائقين، الذين أثبتوا طيلة سنوات ممارستهم للمهنة، حسن سلوكهم وانضباطهم للقوانين المنظمة، وعدم تسجيل شكايات الزبناء ضدهم بشأن تصرف معيب يناقض ما هم مطالبون بالالتزام به.
ويعتبرها السائقون مبادرة تتيح لهم فرصة الاستفادة من القروض وفق المساطر المعمول بها من أجل اقتناء سيارات جديدة لممارسة مهنتهم بكل أريحية واطمئنان ، بعيدا عن ضغوطات أصحاب “لكريمة” أو مكتريها، والتي تحول يومياتهم إلى جحيم لا يطاق كثيرا ما تنجم عنه حوادث سير خطيرة بفعل السعي وراء تحصيل “الروسيطة”.
لجنة اليقظة تستجيب
تدرس لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية آلاف سائقي سيارات الأجرة الذين يعيشون وضعا مزريا في ظل جائحة كورونا.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن لجنة اليقظة تجاوبت مع مطالب هذه الشريحة، وهي بصدد إعداد دراسة مشتركة مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل تقديم دعم لها.
وبحسب ما أكدته المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، فإن اللجنة المذكورة ستخصص دعما ماديا مباشرا لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة الذين توقفوا عن العمل اضطراريا بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وتشتغل الجهات الوصية على القطاع على جمع المعلومات الضرورية، إلى جانب إعداد منصة إلكترونية خاصة لتصريح هؤلاء بوضعيتهم في الأيام المقبلة.
90 ألف سائق سيتفيد
ينتظر أن يستفيد حوالي 90 ألف سائق مهني من الدعم المباشر من بين المسجلين في نظام “الراميد” وبالمنصة الخاصة بالقطاع غير المهيكل.
وأكدت النقابة المذكورة أن قرارات السلطات الحكومية جراء فرض حالة الطوارئ الصحية، من تقييد حركة النقل الجماعي والعمومي للمسافرين وتقليص عدد المقاعد، أرخت بظلالها على جميع مكونات القطاع من مستغلين وسائقين ومهنيين، وأفرزت معاناة وظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة مباشرة بعد توقف القطاع عن تقديم خدماته.
وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل أن توقف حركة التنقل بناء على قرار السلطات “ساهم في تشريد عدد من السائقين ومساعديهم الذين لا يتوفرون على حقوقهم الاجتماعية والمهنية، ومنهم من لا ينعم بحقه في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وطالب المصدر نفسه الحكومة ومعها لجنة اليقظة الاقتصادية بالالتفات إلى هذا القطاع من أجل تعويض المهنيين المتضررين، ودعا إلى فتح مجال التواصل معهم للخروج من هذه الأزمة.
عن جريدة بناصا
