الصٌَحافة _ لحسن أبو الطيبي من المغرب
من بين ما يحدث عادة أن تلغي شركة ما للطيران إحدى رحلاتها أو تؤخر ميعاد اقلاعها لساعات محددة أو غير محددة. هذا ما وقع بالنسبة لشركة “العربية للطيران” بالنسبة للرحلة رقم 3O528 المقررة بين فيينا ومراكش ليوم 24 يونيو 2019. حيث بعثت هذه الشركة رسائل لزبنائها ليلة المغادرة على الساعة الثانية عشرة مخبرة إياهم بإلغاء رحلتهم هذه، وكأنها تقول لهم إلى الجحيم أيها الركاب!، كان أغلبهم نائما ليستيقض باكرا من أجل موعد الطائرة ولم يعلموا بذلك إلا عند وصولهم للمطار.
تم تخيير هؤلاء بين الإنتظار على نفقتهم، وعلى حساب أعصابهم أو مرضهم أو مواعيدهم وإلتزاماتهم المختلفة، أو مطالبة إسترجاع ثمن الرحلة الذي قد يكون زهيدا مقارنة مع أثمنة أخد تذاكر بديلة إن وجدت. من كان في عطلة خارج الوطن، عليه أن يبقى بالمطار بدون أكل أو شرب أو دواء إن كان قد نفذ كل ما كان لديه من مال أو بيع ملابسه أو البحث عن الإقتراض من غرباء أو من أقرباء أبعد مكالمات هاتفية إيهم داخل الوطن إن كان ذلك متيسرا هو الآاخر!.
لا أحد تكلف بهولاء ونفذ رغباتهم المختلفة وهم شبه معتقلين لدى الشركة بالمطار بدون أية حماية أو تحمل كيفما كان نوعه. بعضهم كان في عطلة نحو مراكش وقد ارتبطوا مع شركات سياحية محلية واضطروا إلى تغيير وجهتهم أو إقتناء تذاكر طيران على حسابهم أو إلغاء سفرهم بالمرة.
أما البعض الآخر فقد انتظر حتى الساعة السابعة مساء لحل مشكل عودته أو قدومه إلى البلاد ولكن ليس إلى مراكش بل إلى البيضاء عبر الخطوط الملكية المغربية وإتمام الرحلة بواسطة سيارات الأجرة والوصول إلى الوجهة المتفق عليها على الساعة الثالثة صباحا من اليوم الموالي أي بعد إثنى عشر ساعة من التاريخ المقرر للوصول وعناء ومشقة لا يعلمهما سوى من سقط ضحية هذا المشكل.
الكل يعلم أنه عادة لما يحدث طارئ مثل هذا، تتدخل الشركة المسؤولة وتتكلف على حسابها بالزبناء طعاما وايواء بالفنادق إلى تاريخ أقرب موعد طائرة بديلة. فإما إن هذه الشركة تملصت من إلتزاماتها هذه، وتعسفت بلتالي على زبنائها، أو أنها أصلا غير مسؤولة لا عن اطعام او إيواء او تطبيب زبنائها في حال حدوث أي طارئ كإلغاء رحلة من رحلاتها أو تأخير موعدها مدة طويلة.
هذا إذا علمنا بإنتفاء أي إخبار عام ومسبق قد يُبين لجميع ركاب الطائرات شروط وإلتزامات الطرفين: – الشركة والزبناء – تضبط مثل هذا الوضع الطارئ.
فمن المفروض مبدئيا أن يعلم مسبقا كل طرف ما له وما عليه، تحقيقا للشفافية في التعامل وحتى يستطيع الزبون أن يواجه أي إحتمال أو طارئ سيتحمل وزره لوحده خارج بلاده. يطرح هذا المشكل عدة تساؤلات سيما وأن العديد من حقوق زبناء شركات الطيران مستترة ولا ترد بالشروط العامة الملازمة لتذاكر الطيران كعقود محددة أو بمواقع تلك الشركات التي لا نجد بها سوى مختلف الإشهارات التي يقوم بها الوسطاء حيث يطغى الطابع التجاري على مستلزمات الشفافية المطلوبة إزاء الزبناء.
ونحن نطرح هذا المشكل المتواتر بكل مطارات العالم نتساءل ما المانع من خلق مؤسسة دولية مستقلة تتكلف بالزبناء بكل مطارات العالم كلما حدث طارئ إلغاء أو تأخير لعدة ساعات لرحلة من الرحلات. تكون هذه المؤسسة ممولة من طرف شركات الطيران ذاتها وتحل محلها إزاء الزبون دون أن يبحث دون جدوى عمن يحل مشكله بدون اعصاب ولا صياح ولا انعدام من يجيب في الهاتف وما إلى ذلك مما يقع دائما.
نعم هناك إمكانية تعويض الزبون بطلبه- وليس تلقائيا – بعد ملئ إستمارة مخصصة لذلك يقر فيها رغبته في ممارسة حقوقه في التعويض. هذا بالطبع ليس حلا لأن هناك أمورا قد لا يغطيها ذلك التعويض وكأنه مجرد استهتار بحقوق الزبناء الذين ليس هذا هو هاجسهم بل الإستفادة من خدمة تجارية بمهنية تتحرى ظروف الزبون وإنسانيته التي لا يمكن أن تقاس بتعويض مادي.
لابد إذن من عقود شفافة غير مستترة الشروط ولابد من مؤسسة مستقلة تراعي مصلحة الزبناء تحل تلقائيا محل أية شركة طيران لا تفي بإلتزاماتها لتخدمهم على نفقة هذه الاخيرة، في مثل هذه الحالات الطارئة التي يقع ضحيتها ركاب العديد من الطائرات الذين يُهملون هكذا بالعديد من مطارات العالم ولا يصلون إلى وجهاتهم إلا بعد جحيم لا يُطاق قد لا تعوضه أية أموال بعد حدوثه
