الصحافة _ أكرم الشرقاوي
في ظل السجال الدائر حول مشروع القانون الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المباشر والشبكات المماثلة، خرج المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن صمته مدلياً بموقفه إزاء ما تضمنه مشروع القانون من مقتضيات تحد من حرية التعبير والرأي.
وأفادت أمينة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، سنتبنى في رأينا مفهوم الدولة المدافعة عن حريات وحقوق ومصالح المواطنين، اعتمادا على مبادىء مشروعية و ضرورة و تناسبية القوانين بما يضمن حريتي الرأي والتعبير”.
وأرفقت أمينة بوعياش تغريدتها مع رابط حول جلسات للتداول والحوار حول شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لحرية الرأي والتعبير يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه يتابع التفاعل الدائر بشأن الحريات في الفضاء الرقمي وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذا الشأن، مشددا على أنه في أفق توصل المجلس بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، قصد إبداء الرأي فيه، سيعقد المجلس جلسات للتداول والحوار مع مجموعات متعددة بخصوص دور شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس في بلاغ له على أن “توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة.”
