الصحافة _ أكرم الشرقاوي
اعتبر الحزب المغربي الحر، أن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، يخدم “قوى اقتصادية وأمنية غايتها الانتقام من الأصوات الحرة وتكميم الأفواه وضرب كافة المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة، حماية للوبيات الفساد والظلم والشركات الاحتكارية”.
وعبّر الحزب المرؤوس من لدن محمد زيان في بلاغ له، عن رفضه “التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير أو ترهيبها”، منددا بـ”مصادقة المجلس الحكومي على القانون رقم 22.20، في ظروف وطنية ودولية استثنائية مرتبطة بوباء كورونا، بما تقتضيه من تلاحم ووحدة وطنية”.
وحمّل الحزب المغربي الحر، الحكومة المغربية وكافة المؤسسات الأمنية والقضائية “مسؤولية الحجر المتزايد على حرية المغاربة في التعبير والرأي وكافة خروقات حقوق الإنسان التي رافقت تطبيق إجراءات حالة الاستثناء الصحية”.
