الملياردير مبديع يستغل وباء فيروس كورونا وحاجة الناس ويُكلف أعوان السلطة بتوزيع كمامات تفوح منها روائح إنتخابية مرددين: “هدي من عند سي مبديع، فرقها فابور على الناس”

بقلم: عبدالمجيد النبسي

يتداول سكان مدينة الفقيه بن صالح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تشتم منه روائح حملة انتخابية يقوم بها رئيس المجلس البلدي محمد مبديع، مستغلا وباء فيروس كورونا وحاجة الناس إلى الكمامات.

ويصور الفيديو أحد أعوان “الرايس مبديع” وهو يوزع الكمامات على الجزارين والخضارين ومحلات تجارية، مرددا “هدي من عند سي مبديع، فرقها فابور على الناس”.

وتابع الكل، كيف أن اسم محمد مبديع كان يتردد على لسان الموزع عند كل عملية.

كل هذا، باستعمال سيارة المجلس، والترويج لاسم مبديع في استغلال خبيث لجائحة وباء كورونا.

وهنا نتساءل، هل هذه الكمامات من المال العام، أم أنها من مال «محمد مبديع» الخاص؟

إذا كانت من ماله الخاص نقول له ولماذا استغلال آليات، والمحسوب على المجلس في ذلك؟

وإذا كانت من المال العام فذلك استغلال لهذا المال لأغراض شخصية، لأن الكمامات يجب أن توزع بضوابط محددة تراعي السلامة الصحية وحضور السلطة المحلية، وليس بمنطق اللوبي الانتخابي والولاءات المصلحية المفضوحة.

ويتساءل المواطنون، في مدينة الفقيه بن صالح، عن صمت عامل الإقليم ومباركته بهذا الصمت لما يقوم به رئيس المجلس البلدي بالفقيه بن صالح من استغلال للمال العام.

وقد كان عامل الإقليم دائما محط انتقادات بسبب صمته عن طريقة تسيير رئيس الجماعة للشأن المحلي.

وكانت جمعيات المجتمع المدني وفروع نقابية، في المدينة، قد راسلت العامل محتجة على طريقة توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين بسبب الحجر الصحي الذي فرضه وباء فيروس كورونا، والتي استُغلت هي بدورها بحس آنتخابوي ضيق جدا، وحرم منها الكثير ممن كان في حاجة إليها.

وكانت أبواق رئيس المجلس البلدي بالفقيه بن صالح قد طبلت كثيرا عبر» الفايسبوك»و» الواتساب» بربط شراء 100ألف كمامة بشخص محمد مبديع مع العلم أن من اشتراها هو المجلس ومن المال العام، وليس شخصا ذاتيا.

وكان هناك تصد قوي من طرف الفاعلين الجمعويين داخل المدينة لهذه المغالطات البئيسة.

وبعيدا عن استغلال الكمامات، في حملة انتخابية سابقة لأوانها، فإن توزيعها على الجزارين والخضارين، ومطالبتهم بتوزيعها على زبنائهم، ينطوي على خطر كبير، وقد يساهم في نشر العدوى لأن العلب تفتح وتوزع بالواحدة وهذا يعرضها لخطر العدوى بالفيروس.

وكانت الحكومة قد منعت بيع الكمامات بالتقسيط، عند بائعي المواد الغذائية لتفادي انتشار العدوى.

يذكر أن محمد مبديع، رئيس المجلس البلدي بالفقيه بن صالح، كان مادة دسمة لمجموعة من الجرائد الوطنية بسبب شبهة الفساد المالي، وهو ما دفع بجمعية حماية المال العام إلى رفع دعوى قضائية ضده، وهمت الكثير من الصفقات التي وصغت بالمشبوهة، والتي وصلت ملفاتها إلى فرقة الشرطة الوطنية، لكن جائحة كورونا وتطبيق الحجر الصحي، وما فرضه من إجراءات احترازية داخل المحاكم، أجل النظر في العديد من القضايا ومنها قضايا الفساد المالي في مجموعة من الجماعات الترابية.