الصحافة _ الرباط
أثار تسريب مقتطفات من مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي تقدم به وزير العدل محمد بنعبد القادر، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، جدلا واسعا في أوساط عدد من المواطنين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح العديد من التساؤلات حول طريقة إعداده والمصادقة عليه من طرف الحكومة وإحالته على لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية، فيما لم تتم بعد إحالته على البرلمان، كما لم يتم نشره المشروع للعموم.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كشف أن أعضاء بالحكومة اعترضوا على مضامين بمشروع القانون المذكور، مؤكدا أن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي الصادر عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية” .
وأورد المصطفى الرميد ، أن ما جاء في البلاغ يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي سيتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها. مشددا على أن ما يتم تداوله حاليا من مضامين تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول موادها سابق لأوانه، مشيرا إلى أنه سبق لأعضاء من الحكومة أن اعترضوا على المضامين المذكورة.
وتداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مقتطفات من مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي تدارسه مجلس الحكومة وصادق عليه بتاريخ 19 مارس 2020.
