الصحافة _ الرباط
كشفت وزارة الصحة، حقيقة تكليف مكتب الدراسات الأمريكي “Boston Consulting Group”، لإعداد خطة للخروج من الحجر الصحي، إذ أفادت أن المكتب وضع رهن إشارة الوزارة قدراته في التحليل ودراساته للتجارب الدولية الحالية، وذلك في إطار التعبئة الوطنية لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد المتسبب في مرض كوفيد-19، وغداة إقرار حالة الطوارئ الصحية.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه المبادرة مجانية ونابعة من صميم روح التعاون والتضامن الوطني الذي يقتضي تظافر جهود للتصدي لجائحة كوفيد-19.
ومن جهته، أفاد مكتب الدراسات الأمريكي “Boston Consulting Group” أنه وضع تحاليله ودراساته للتجارب الدولية الأخيرة رهن إشارة وزارة الصحة، مؤكدا أن هذه التعبئة جزء من إطار صارم للتضامن الوطني، ويتم تنفيذها مجانًا وبالتالي لا ينص على أي رسوم.
وشدد على أنه لم يحصل على تفويض محدد من الحكومة المغربية لتطوير استراتيجية لرفع الحجر الصحي بالمغرب، مؤكدا أنه معبئ لمساعدة الجميغطع في مكافحة جائحة Covid-19.
وكان الموقع الإخباري “لوديسك” قد كشف أن المملكة المغربية أسندت مهمة التفكير في استراتيجية الخروج من حالة الحجر الصحي لمكتب استشارات أجنبي، متحدثا عن كون الاختيار وقع على مجموعة بوسطن الاستشارية (بوسطن كونسلتينغ غروب) لرسم الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية.
كما تحدث المنبر الإعلامي نفسه نقلا عن مصدر من وزارة المالية، أن الاختيار وقع على مكتب الاستشارات “بوستون كونسلتينغ غروب” ليكون جزءا من عملية التخطيط والتفكير في الإجراءات التي يتعين القيام بها للخروج من وضع الحجر الصحي، وكذا شروط واحتمالات هذا الخروج. وقد أكد مصدر داخل الفرع المغربي لمكتب الاستشارات هذه المعلومة، وبحسب معلومات “لوديسك” فإن اعتماد “بوستون كونسلتينغ” تم من دون طلبات عروض. وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا.
تجدر الإشارة إلى أن مكتبي الاستشارات الشهيرين، كانا قد شرعا منذ بداية شهر أبريل في التواصل مع سلطات البلدان التي ضربها الوباء، بغرض مرافقتهم في الخروج من الأزمة، كما نشرا على موقعيهما تحليلات وتوقعات وبداية تصورات حول طرق وإمكانيات الخروج من حالة الإغلاق.
هذا ولابد من التأكيد أن المسؤولين الحكوميين الذين يُدبرون الوضعية الوبائية لجائحة “كورونا” بالمغرب، يمعنون في تحقير وتهميش المؤسسات الإستشارية الدستورية، ويغلقون هواتفهم في وجه الكفاءات المغربية التي تسعى لخدمة البلاد في هذه الظرفية الوبائية العصيبة، مفضلين شركات أجنبية تقدم خدمات تحت الطلب وبملايين الدراهم من المال العام، وهي خدمات غير مجدية وقد تزيد في التعميق الازمة الإقتصادية والإجتماعي في البلاد.
