الصحافة _ وكالات
وجه محامون مغاربة رسالة مفتوحة إلى وزير العدل المغربي يسائلونه عن سبب استثناء لجنة العفو لأسماء معتقلي حراك الريف، على الرغم من استيفائهم للمعايير، التي تم الإعلان عنها ودعت هيئة حقوقية إلى الإسراع بالإفراج عن هؤلاء الذين احتجوا بشكل سلمي وحضاري من أجل مطالب اجتماعية وصحية واقتصادية وتنموية في وقت تتحدث مصادر حزبية عن إمكانية العفو عن معتقلي حراك الريف والصحافيين وكتاب الرأي خلال الأيام بمناسبة شهر رمضان.
وقال المحامون، عبد العزيز النويضي، وعبد الرحيم الجامعي، وأسماء الوديع، ومحمد أغناج، لوزير العدل، إن رسالتهم جاءت بعدما «حُرم موكلوهم من قبل لجْنة العفو لإنقاذهم من جَحيم خَطر وباء كوفيد- 19 بالمسَاواة ودُون تمييز» و»هل أخبر (فيروس) كوفيد اللجنة بأنه لن يتسرب إلى زنازين معتقلي الحراك، وأن بقاءهم رهن الاعتقال لا يشكل تهديداً لسلامتهم وحياتهم»، مسائلينه حول ما إذا كان للجنة العفو أي موقف مسبق من معتقلي حراك الريف، وقررت عدم الالتفات إليهم وأنهم لا يشككون في نزاهة أعضاء لجة العفو، غير أنهم يرون أن تعاملها «الغامض» مع وضعية المعتقلين، تعامل نقيض لدولة المؤسسات والقانون، كما يشكل خطراً عليهم يمكن وصفه بالحيف، والتمييز، والانتقائية.
وطالب دفاع معتقلي حراك الريف الوزير بإيفائه بالمبررات، التي حالت دون دراسة ملفات المعتقلين في لجنة العفو، وبيان أسباب عدم تسجيلهم في لائحة الأشخاص المقترحين منها، للعفو الملكي الذي صدر الأسبوع الماضي وشمل أكثر من 5 آلاف سجين ومعتقل، ومعرفة سبب إقصائهم، وعدم إطلاع اللجنة على ملفاتهم الطبية، التي تفيد أن العديد منهم يحمل أمراضاً، لا تزال تهدد حياتهم في كل لحظة.
وأكد المحامون الأربعة حق موكليهم في استعادة حريتهم، لأنهم تعرضوا لمتابعات قائمة على اعترافات انتزعت بالقوة، كما شهد بذلك أطباء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولمحاكمة وصفها المراقبون بأنها من أخطر المحاكمات الجماعية، التي شهدها المغرب وقالوا إنه حان الوقت لمراجعة بعض مواد ظهير (مرسوم) العفو، من أجل تحديدها، وإدخال تعديلات عليها، والتنصيص بكل وضوح على معايير قانونية دقيقة، تفرض نفسها على الجميع بمن فيهم لجنة العفو.
وقال المحامون في رسالتهم لوزير العدل إنه «من باب الحَكامة والحِكمة والإنصاف والعدل، أن تتحملوا مسؤولياتكم في لجنة العفو وأنتم رئيسها، وأن توفروا لموكلينا كل الإمكانيات والإجراءات ليستعيدوا حريتهم وصحتهم ويتمتعوا بسلامتهم من مخاطر الظروف الوبائية التي يمر منها الوطن ويواجهها المواطنون، لأنهم كما تعرفون، في وضع لا يسمح لهم بتوفير الحماية الذاتية وضمان السلامة الضرورية داخل البيئة السجنية التي لن تستطيع مقاومة كل الآفات مهما كانت جهود المندوبية العامة ونوايا كل السلطات الحسنة».
وجددت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الريف، وكافة معتقلي الحراكات الاجتماعية. محملة الدولة كل المسؤولية فيما قد يتعرض له معتقلو الرأي، والمعتقلون السياسيون، وكافة السجناء، خاصة الذين طالبت الحركة الحقوقية المغربية بالإفراج عنهم، من «أضرار جراء الكارثة الوبائية التي يعرفها العالم وتنتشر في بلادنا، والتي تهدد السجناء في كل مكان».
