بقلم: المصطفى الرميد*
السلام عليكم
منذ ظهور الحالات الأولى لجائحة فيروس كرونا (كوڨيد 19) وما شكله هذا الوباء الذي أصاب العالم بأسره، من خطر على حياة المغاربة وتداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، سارعت الدولة المغربية، بشكل استباقي، إلى اتخاذ عدد من القرارات والتدابير الرامية إلى صون حياة المغاربة بدءا بإغلاق الحدود لوقف تدفق العدوى من الدول التي انتشر بها الوباء وإقرار حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار الوباء بين المواطنين.
وقد أعطى جلالة الملك محمد السادس، منذ الوهلة الأولى، في استشراف منه للأخطار المحدقة بالعباد والبلاد، تعليماته السامية للحكومة بالإحداث الفوري للصندوق الخاص بتدبير أزمة هذه الجائحة، والذي تجاوز رصيده الى غاية اليوم 30 مليار درهم، قصد مواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن هذه الجائحة. كما كان جلالة الملك، سباقا للتضامن الوطني في ظل هذه الظروف الصعبة، من خلال افتتاح رصيد هذا الصندوق بعطاء سخي للهولدينغ الملكي “المدى” الذي قدم مساهمة مالية بلغت 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم). إضافة إلى أن جلالة الملك، في إطار عنايته بالمواطنين المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل بإصدار عفوه السامي على 5654 معتقلا.
وبدورها فإن الحكومة بادرت، استجابة للتعليمات الملكية، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة والتدابير الاحترازية الناجعة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء ودعم المواطنين والتخفيف من معاناتهم في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تعاون وتضحية وتضامن الجميع.
وانسجاما مع كل هذه المبادرات، وفي إطار الواجب الوطني، ساهم في هذا الصندوق كل من أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان ورؤساء وأعضاء المؤسسات الدستورية والمجالس المنتخبة ومجموعة من الأحزاب السياسية وكبار مسؤولي الدولة وموظفيها والنقابات وعدد من المنظمات المهنية والشركات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والفنانين والرياضيين ومواطنين آخرين في المغرب وخارجه.
وقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم أمس 8 أبريل 2020، بأن جلالة الملك بصفته الناظر الأعلى للأوقاف، وفي مبادرة إنسانية سامية أخرى، أمر بإيقاف استخلاص واجبات الكراء بالنسبة لمكتري المحلات المحبسة المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات والسكنى بالنسبة لغير الموظفين وذلك طيلة مدة الحجر الصحي، وهي دعوة لسائر ملاك العقارات للاقتداء بالالتفاتة الملكية فيما يخص المواطنين المتضررين ومحدودي الدخل بإعفائهم من واجب الكراء أو على الأقل إرجاء دفع مستحقات الكراء إلى حين تجاوز هاته الظرفية العصيبة.
وقد عكست هذه المساهمات والمبادرات، بكل صدق وتلقائية ومسؤولية، قيم التضامن والتآزر والتكافل والتعاضد التي تميز الشعب المغربي والتي تعد جزءا لا يتجزأ من ثقافته الأصيلة المتشبعة بمعاني التضحية والبذل والعطاء والتعاون في الضراء كما في السراء. كما تعكس قيم الانتماء والمواطنة والمسؤولية والتلاحم الوطني.
وغير خاف على أحد أنه وإن كان لهذه المجهودات والعطاءات والمساهمات أثر بالغ في الحد من آثار هذه الأزمة على العديد من المواطنات والمواطنين الذين توقفوا عن العمل وكذا المقاولات التي توقفت أو تضرر نشاطها بسبب الجائحة، فإن الصندوق ما يزال في حاجة إلى مساهمات وتبرعات المستثمرين وذوي السعة من المال.
إن الدولة بمختلف مؤسساتها مهما اتخذت من قرارات ومبادرات وعبأت من موارد وإمكانيات فإن جهودها لوحدها غير كافية لمواجهة تداعيات هذه الوضعية الطارئة التي تتطلب انخراط مختلف مكونات المجتمع في المجهود الوطني الاستثنائي المتعلق بها.
ولهذا، فإننا اليوم مدعوون جميعا، دولة ومجتمعا، للانخراط في جهود التضامن والتكافل والتعاون، بما يمكن ويسهم في تخفيف الآثار السلبية لهذا الوباء على النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتلبية الحاجيات الأساسية لكل شرائح المجتمع وفئاته، حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام، بما يجسد أصالتنا وقيمنا الإسلامية الراسخة الداعية إلى التكافل والتآزر إبان الشدائد والمحن، سيما وأن الفصل 40 من الدستور الوطني نص على أن “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
والأكيد أن هذا البلاء سينحسر وسيرفع، بإذنه تعالى، سنة الله في خلقه، إذ ان لكل بداية نهاية، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وسيسجل التاريخ أن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، قد صنع، بتكافله وتضامنه وصبره أثناء هذه المحنة، ملحمة خالدة في الوحدة الوطنية ستكون ملهمة لنا ولمن هم حولنا ولمن سيأتون من بعدنا.
ذ. المصطفى الرميد
بتاريخ 9 ابريل 2020
*وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
