الصحافة _ حكيم الزوهري
في خضم الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأسبوع الماضي، والتي تحدثت عن “استقالة” عزيز أخنوش من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي الأخبار التي لم ينفيها بلاغ المكتب السياسي للتنظيم الحزبي المنعقد يوم الإثنين المنصرم، واكتفى بتفنيدها المدير العام للحزب مصطفى بايتاس، خرج نزار خيرون مستشار رئيس الحكومة ليكشف مستجدات جديدة في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.
وأفاد مستشار رئيس الحكومة، أن محمد بوسعيد الذي أقاله الملك محمد السادس من منصب وزير الإقتصاد والمالية بشكل فجائي، وبدون تعليل يُذكر في صيف سنة 2018، يستعد لتسلم مفاتيح حزب التجمع الوطني للأحرار، وتقلد رئاسته خلفا لعزيز أخنوش.
وقال نزار خيرون في معرض تدوينته: “أخبار عن استعداد محمد بوسعيد لخلافة أخنوش رأس “الأحرار”.
وكان الوزير السابق محمد بوسعيد، قد غاب عن الواجهة السياسية منذ الإعفاء الملكي الذي طاله من منصبه الوزاري في شهر غشت من سنة 2018، قبل أن يلحقه عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالمكتب السياسي، بقرار شخصي، ويكلفه بالإشراف على برنامج أطلق عليه “100 يوم، 100 مدينة”. ليعود بذلك الوزير الذي طالته غضبة ملكية تسببت في إقالته من وزارة الإقتصاد والمالية للواجهة السياسية.
ومنذ الإعفاء الملكي، لم يُكشف لحد الآن عن أسباب الغضبة الملكية، بينما فضل حزب التجمع الوطني للأحرار عدم الحديث في الموضوع.
وتأتي تدوينة مستشار رئيس الحكومة في الوقت الذي مازال لم ينفي فيه عزيز أخنوش بشكل شخصي ورسمي قرار استقالته من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، واكتفى بتدويل صور توثق لترأسه اجتماعا للمكتب للحزب، يوم الاثنين المنصرم، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وهو الاجتماع الذي لم يحضره محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد، المحسوب على الحزب.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هناك خلاف كبير بين بعض قيادات الصف الأول لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الخلاف المندلع بين محمد أوجار ومحمد بوسعيد ورشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس، هذا في الوقت الذي مازال محمد بنشعبون يُقاطع اجتماعات المكتب السياسي للحزب.
في السياق ذاته، أكدت المعطيات المتوفرة، أن عزيز أخنوش يعيش على وقع ضغوط كبيرة بعد ما أثيرت حوله فضيحة المشروع السياحي “تاغازوت باي” الذي أمر الملك محمد السادس بهدم جزء كبير من المشاريع التي كانت تخالف التصاميم الأصلية، من بينها مشروع وحدات سكنية فاخرة تابعة لشركة أخنوش.
وكان الملك محمد السادس قد أمر بهدم المشاريع المخالفة (جزئيا) وفتح تحقيق في التراخيص التي منحت لهذه المشاريع، وهو ما قد يجر وزير الفلاحة والصيد البحري والملياردير الذي يقود حزبا يأمل في تصدر المشهد السياسي بعيد استحقاقات 2021 إلى واجهة النقد وقد يصل الأمر إلى اتهامات بـ”استغلال النفوذ” في حال ذهب التحقيق بعيدا في تحديد المسؤليات.
