الصحافة _ حكيم الزوهري
في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول ملفات بشأن أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية.
ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تم رفعها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة – قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، ومن بينها ملفات الجماعة الترابية للفقيه بنصالح التي يرأسها محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، والوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في حكومة عبد الإله بنكيران، والتي تم إكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوي للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وحسب ذات البلاغ فإن ملفات الجماعة الترابية الفقيه بنصالح، تعلق بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويُشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال الشكاية التي كان قد تقدم بها الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص شبهة إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الشكاية أحيلت بتاريخ 27 فبراير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء من أجل إجراء البحث التمهيدي في الشكاية.
وبحسب الغلوسي، فإنه يرتقب أن تستدعي الفرقة الوطنية، محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية، قصد مباشرة البحث بخصوص ماورد في شكاية الفرع من إختلالات شابت التدبير العمومي ببلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها الحركي حمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سابقا.
وكان الفرع الجهوي قد تقدم بشكاية ضد مجهول: من أجل تبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية ببلدية الفقيه بنصالح، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وجاءت شكاية الفرع بعد تدارسه لبعض التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح والتي كشفت العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.
الفرع التمس كذلك إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إسترجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم .
والتمس الفرع، في الشكاية، من الوكيل العام للملك، وعلى سبيل الإستعجال، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالاستماع إلى محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، وممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين الموظفين بالبلدية، وكذا إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
كما وضع الفرع بين أيدي النيابة العامة وقائع واختلالات متعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بن صالح تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية فيما يخص التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم.
وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الإختلالات من أبرزها صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء …).
