الصحافة _ الرباط
كشف تقرير صادر عن برنامج البيئة التابع لهيئة الأمم المتحدة، أن 10 مليارات متر مكعب من الرمال المستعملة في المغرب مسروقة ومنهوبة، الشيء الذي يهدد رمال الشواطئ بأن تتحول الى شواطئ صخرية.
ووفق جمعيات مهتمة بالبيئة، فإن مافيا الرمال تفويت على خزينة الدولة ما يقارب 5 مليارات درهم، كما أنها ترتكب جرائم خطيرة في حق البينة، من خلال نهب وتشويه الموروث الطبيعي للمملكة والمتمثل في الكثبان الرملية الشاطئية، ولما لهذه الأخيرة من أدوار طبيعية وحمائية.
وبخصوص جودة الرمال المسروقة، فقد سبق لجمعيات حكومية أن دقت ناقوس الخطر، موضحة أن سبب سقوطوانهيار عدد من المباني هو الرمال المغشوشة التي لا تتوفر علی أي بیانات مخبرية ولم تتم معالجتها.
ويشرا إلى أن الرمال هي المادة الأولية في صناعة الزجاج والخَرَسانة والطوب والقرميد و…، ويدخل أيضاً في بناء البيوت والطرقات والجسور والسدود وصولاً إلى بعض مستحضرات التجميل، فهو المورد الطبيعي الأكثر استعمالاً على الإطلاق. ولذا، قد لا يكون من المبالغة القول إن الرمال هو المادة الأساس في بناء الحضارة الحديثة.
ويسود الاعتقاد إلى أن هذا المورد الطبيعي متوفر بغير حدود، فإن ازدياد الطلب عليه بإفراط، خاصةً مع بداية القرن العشرين، جعل العالم يستيقظ على حقيقة أنه آخذٌ بالزوال وغير قابلٍ للتجدُّد.
وهذا ما دفع معظم حكومات العالم إلى سن القوانين الضابطة لاستخراج الرمال والاتجار بها. ومنها الدولة المغربية التي أصبحت تتوفر على ترسانة قانونية قوية تتمثل في الفصل الجنائي 517، الذي يتعبر قانونا زجريا لكل ناهب للرمال، وقانون الساحل رقم 81.12، وقانون المقالع 27.13. إلا أنه في أرض الواقع نجد استئساد مافيا الرمال وتزايد أنشطتها في عدد من مدن المغرب، حيث تفوت على خزينة الدولة ما يقارب 5 ملايير درهم.
