الصحافة _ الرباط
تبنى المرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي ملف ما أضحى يعرف بنهب ملايير جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، كما وصل الملف نفسه إلى البرلمان، عبر رسائل إلى الفرق البرلمانية مع برمجة وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، السبت 7 مارس المقبل.
يومية “الصباح” قالت في عددها الصادر ليوم الأربعاء، 26 فبراير 2020، إن المكتب المسير للمرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي عقد اجتماعه الدوري العادي بالرباط، السبت الماضي، ناقش خلاله ما تناهى إلى علم الرأي العام من أنباء عن حملة التحقيقات والإعفاءات والاعتقالات التي طالت مجموعة من المسؤولين وإجراءات عملية ملموسة لمواجهة المتورطين في ملفات الفساد ونهب المال العام، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسلط المرصد، أيضا، الضوء على خطورة ما تتعرض له موارد جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التي تتجاوز 20 مليارا سنويا محصلة من المال العام من استنزاف بتسيير من شخص واحد منذ 33 سنة.
وتداول المرصد في تداعيات بطء إنهاء التحقيق من قبل الفرقة الوطنية في الملفات موضوع الشكاية ضد بن اسماعيل وكل المتورطين والعابثين بموارد الجمعية، وما يمكن أن يثيره هذا البطء من شكوك حول جدوى ونجاعة هذا التحقيق لدى الرأي العام وكل المتتبعين له.
ودعا المرصد نفسه مناضليه والفعاليات والقوى المناهضة للفساد والريع إلى المشاركة في وقفة احتجاجية السبت 7 مارس المقبل أمام مقر البرلمان بالرباط، تنديدا بمؤامرة الصمت حول الفساد المستشري بجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب والإستغلال البشع لمواردها وطالب المرصد بالتعجيل بالبت في ملفات رئيس الجمعية ومن معه التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة، والقطع النهائي مع الانتقائية والتجسيد الفعلي لعدم الإفلات من العقاب، تماشيا مع روح ومقاصد المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا التوجيهات الصريحة الواردة في الخطابات الملكية ذات الصلة.
وأكد مواصلته معركة فضح ناهبي أموال وموارد الهیئات الاجتماعية وبعض التعاضديات في قطاعات في مقدمتها قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب والعمل على تحريرها من كل توظيف لها لخدمة أجندات نقابية أو سياسية.
