الصحافة _ الرباط
عرض بارون مخدرات دولي، سقط بموجب إنابة قضائية، رشوة بقيمة مليار، على قاضي التحقيق بابتدائية القنيطرة، مقابل إفلاته من العقاب.
وأفادت يومية “الصباح”، أن قاضي التحقيق قرر إيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “العواد” بالمدينة، رافضا الإغراءات المالية المقدمة له، بعدما وضع أمامه دفتر شيكات واقترح عليه ملء المبلغ الذي يريده، من 100 مليون إلى مليار، حسب ما يتداول داخل الدائرة القضائية بالمدينة، مقابل عدم متابعته في الملف.
وحاول البارون الملياردير، صاحب ثلاثة أطنان ونصف طن من الشيرا، التي جرى إفشال تهريبها عبر سواحل القنيطرة، قبل أشهر، تجريب جميع الحلول من أجل الإفلات من العدالة، لكن قاضي التحقيق اتخذ في حقه قرار الاعتقال للتحقيق معه، بعدما أظهرت اعترافات المشاركين في نقل وتصدير الحشيش إلى أوربا أنه صاحب المخدرات التي كانت محشوة في رزم وتنتظرها قوارب مطاطية بسواحل القنيطرة، تورد “الصباح”.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” فإن الموقوف، يُبيض أمواله في مشاريع عقارية وسياحية، وله مقاه مشهورة بطنجة ومراكش، كما أسقط معه دركيين في النازلة، كانا يوفران له المساعدة، بإفشاء أسرار مهنية عن مناطق التهريب السهلة، والتغاضي عن نشاطه الإجرامي.
وجاء رفض القاضي لمبلغ الرشوة، المصدر ذاته، في سياق قرارات جريئة اتخذها في أوقات سابقة، همت إيداع أعيان بالمدينة رهن الاعتقال، بعدما كانوا يفلتون من المتابعات القضائية في السنوات الماضية، ما أثار التوجس والقلق وسطهم، ورفض الاستجابة لمساوماتهم له أكثر من مرة.
وتأتي نازلة عرض المبلغ المالي على القاضي، بالتزامن مع وشاية من صفحتين بعثها ضده مجهولون تحت اسم “من الغيورين على قطاع العدالة بالقنيطرة” إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، يطالبونه فيها بالتحقيق مع القاضي الشاب، ما دفعه بدوره إلى مطالبة نادي قضاة المغرب بالتحقيق في الوشاية، كما صرح عبر صفحته على “فيسبوك” بثروته، والتي لا تتعدى شقة يؤدي أقساطها لمدة 25 سنة، وسيارة لمدة أربع سنوات، مؤكدا أنه مستعد للحساب، ليتم اعفائه مباشرة.
وكان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أصدر قراراً يقضي بإعفاء عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب والقاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، من مهامه كقاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ، بعدما تضاربت أقوال المتابعين للشأن القضائي حول صحة الخبر من عدمه في الأسابيع المنصرمة.
