الصحافة _ الرباط
انقسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي يقودها سعد الدين العثماني، بشأن التعاطي مع ملفات فساد هزت جماعات “كبرى” يسيرها قياديون من الحزب، وصلت ملفاتهم إلى القضاء، حسب ما ذكرته يومية “الصباح” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، السبت والأحد، 1 و2 فبراير 2020.
وأشارت ذات اليومية إلى أنه في الوقت الذي دافع أعضاء في الأمانة العامة عن ضرورة تحمل هذه الأخيرة لمسؤوليتها، وإعلان تضامنها اللامشروط مع الأسماء البارزة المحالة ملفاتها على القضاء للتحقيق، ضمنهم ثلاثة برلمانيين، اثنان من مراكش وآخر من إنزكان-آيت ملول، دعا قياديون في ذات الحزب إلى عدم التأثير على القضاء، وعدم إصدار أي موقف باسم الأمانة العامة.
وبينت “الصباح” أن قيادة المصباح رفضت إصدار بلاغ رسمي بشأن التحقيقات القضائية، مضيفة أنه وفي سابقة وصفتها بـ”المؤثرة” على القضاء، أصدر فرع الحزب بمراكش بلاغا عبر فيه عن تضامنه ومساندته لعمدة المدينة محمد العربي بلقايد عضو الأمانة العامة للبيجيدي، وعضو الفريق النيابي، والمتابع رفقة برلماني آخر، بتهم جنائية، اعتبرتها الجريدة “خطيرةً”، تتعلق بجرائم الأموال، وتبذير 28 مليارا من المال العام.
واعتبرت الصحيفة أن أعضاء من قيادة “بيجيدي”، بينهم وزراء، لم يرق لهم تبرئة عمدة المدينة من طرف “مصباح” مراكش، حيث يصرون على عدم التدخل للتأثير على استقلالية القضاء، مشيرة، “الصباح، إلى أن الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، تعامل بذكاء مع ملف الحسين العسري رئيس جماعة آيت ملول، المهدد بالعزل من منصبه بعد إحالة ملفه على القضاء الإداري، في أفق ترتيب المتابعة القضائية من طرف عامل الإقليم.
وانتقدت “الصباح” تعامل العثماني بصفته رئيسا للحكومة مع قضية العسري، حيث منحه جائزة التميز في التسويق الإعلامي والتفاعل على مستوى الجماعة.
