الصحافة _ لمياء أكني
في خطوة لافتة، تقدم الفرع الجهوي الدار البيضاء -سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية ضد مجهول: من أجل تبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية ببلدية الفقيه بنصالح، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وجاءت شكاية الفرع بعد تدارسه لبعض التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح والتي كشفت العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.
والتمس الفرع، في الشكاية التي حصلت “سبق نيوز” على نسخة منها، من الوكيل العام للملك، وعلى سبيل الإستعجال، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالاستماع إلى محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، وممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين الموظفين بالبلدية، وكذا إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
الفرع التمس كذلك إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إسترجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم .
إلى ذلك، وضع الفرع بين أيدي النيابة العامة وقائع واختلالات متعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بن صالح تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية فيما يخص التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم.
وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الإختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء …)
