الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يضع اللمسات الأخيرة على تغييرات كبيرة وغير مسبوقة ستطال المصالح المركزية ل”أم الوزارات”. إذ أنه علاوة على حركة التعيينات والإعفاءات والتنقيلات التي ستعرفها الوزارة، سيتم تعيين 12 عاملا كرؤساء أقسام الشؤون الداخلية و12 عاملا جديدا في مقرات ولايات الجهات وإحداث 12 منصب كاتب عامّ مكلف بالشؤون الجهوية.
وأفاد مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن وزير الداخلية أشر على حركة إعفاءات وتنقيلات وتعيينات في صفوف الولاة والعمال، وهي الأوسع من نوعها، وستطيح بأسماء عمرت طويلا. كما أنها ستعرف ترقية عدد من الكتاب العامين ورؤساء أقسام داخلية إلى منصب عامل، وترقية عمال إلى ولاة، بالإضافة إلى تنقيل بعض الولاة والعمال من إقليم إلى آخر، ووضع آخرين في «كراج» الوزارة، والتخلص من المسؤولين الذين يعانون أمراضا مزمنة.
كما ستهم حركة التعيينات، العديد من الأسماء داخل الإدارة المركزية، إذ بات بعض العمال مرشحين لمغادرة أسوار الإدارة المركزية، والاشتغال في بعض الأقاليم والعمالات، وترقية البعض منهم إلى منصب وال، والاستغناء عن آخرين كانوا مجرد عمال أشباح، لا يأئتون إلى مكاتبهم إلا في بعض المناسبات بعدما يتلقون مكالمات هاتفية، تدعوهم إلى ضرورة الحضور إلى مقر الوزارة.
ومن الأسماء المتداولة للعودة، صمصم جلول، الوالي بالإدارة المركزية المرشح لتولي مديرية الجماعات المحلية خلفا لخالد سفير، الذي سيعين على رأس مؤسسة عمومية، في حين تظهر باقي الترشيحات تغيير ولاة وعمال تسببوا في توتر العلاقة مع المجالس المنتخبة، كما هو الحال بالنسبة إلى إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، الذي سيعوض بحسن الزيتوني، إطفائي الداخلية الذي أنهى مهمة في تنغير.
ورشحت المصادر أيضا تعيين معاذ الجامعي، والي الجهة الشرقية، على رأس ولاية جهة البيضاء سطات، خلفا لسعيد احميدوش، الذي سينتقل لتدبير دواليب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وستشمل التعيينات ترقيات من قبيل تولي رشيد عفيرات، عامل مقاطعات أنفا بالبيضاء، منصب والي جهة فاس مكناس خلفا لسعيد زنيبر، وتنقيل فؤاد المحمدي، عامل القنيطرة، وإعفاء لمين بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مراجعة تعيينات سابقة بسبب تقاطع المصالح خاصة بين بعض الولاة ورؤساء مجالس الجهات
وستعرف الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية إحداث أقسام جديدة، كقسم الدراسات والتتبع والتحديث، والقسم الجهوي للجماعات الترابية، وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية وأقسام أخرى ستكون تابعة للكتابة العامة للشؤون الجهوية بولايات الجهات.
كما سيتم إحداث مناصب جديدة لأول مرة ستكون تابعة للولاة وستهتم بكل ما هو جهوي وبعيدا عن المدن الكبيرة، مع تعيين كتاب عامين سيتم تحديد مهامهم بالتدقيق من طرف وزير الداخلية.
وستناط بالمعنيين بالوظائف الجديدة مها التنسيق والتسيير ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية، وستبقى المهام الرقابية من بين اختصاصاتهم، خاصة في المدار القروي والمصالح النائية.
