الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
في خضم الضجة التي أثارتها صفقة تنظيم المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما هدد سفبان مرجع مدير وكالة للتواصل محسوبة على هشام الصغير رئيس المجلس الإقليمي لوجدة، باتخاذ إجراءات قضائية للمطالبة باسترجاع حقوقه بعدما كلفه تيار “المستقبل” سابقا، بالإشراف اللوجيستيكي على تنظيم المؤتمر الذي كان مقررا عقده خلال شهر شتنبر الماضي، ما كلفه خسائر مالية تقدر بحوالي 500 مليون سنتيم، رست صفقة تنظيم المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة على إحدى الشركات المختصة في التواصل وتنظيم المؤتمرات، والتي من الشركاء الأساسيين فيها نادية العلوي الطريس، عضو سابق في المكتب السياسي للحزب خلال تولي مصطفى البكوري الأمانة العامة للتنظيم الحزبي، وهي الزوجة الثانية للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وهو مؤسس الحزب قبل أن يصبح مستشارا للملك محمد السادس وغادر الحزب، عقب احتجاجات 20 فبراير التي طالبته بالابتعاد عن الحياة السياسية.
وكشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن تعليمات صارمة وجهت لقياديين كبار في حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص وكالة التواصل التي يجب أن ترسو عليها صفقة تنظيم المؤتمر الوطني الرابع للحزب، حيث أن بعض من يحسبون نفسهم نافدين داخل التنظيم الحزبي، وأنهم على صلة بأصحاب القرار أو “مالين الشي” كما يحلو لهم تسميتهم، يقولون إن تعليمات صدرت إليهم كي يشتغلوا مع الوكالة التي تعتبر نادية العلوي الطريس، زوجة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، شريكة أساسية فيها، وهي من ترعى مصالح الحزب منذ ولادته.
وأكد عضو بلجنة اللوجستيك والاستقبال والإعلام والتواصل لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أنه دقائق قليلة قبل بداية فتح أظرفة طلبات عروض الشركات لتنظيم المؤتمر الوطني الرابع المقرر يوم 7 فبراير المقبل بمدينة الجديدة، وهي العملية التي تمت يوم الأربعاء المنصرم بالمقر المركزي لحزب الاصالة والمعاصرة، تلقينا تعليمات مباشرة من قيادي كبير في الحزب تربطه هكذا علاقات مع جهات عليا في الدولة من أجل تفويت الصفقة التي تقدر قيمتها بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم، لذات الشركة التي تعتبر نادية العلوي الطريس، زوجة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، شريكة أساسية فيها.
وشرع سفيان مرجع مدير شركة للتواصل في تنفيذ إجراءات قضائية ضد مسؤولين في حزب الأصالة والمعاصرة، تسببوا في تعرضه لخسارة حوالي نصف مليار سنتيم، خلال الإعداد للمؤتمر الرابع للحزب، قبل أن يجري تأجيله شهر شتنبر الفائت، لتقصى شركته شكل تام من صفقة المؤتمر الذي سيعقد يوم 7 فبراير المقبل، علاوة على طعنه في الطريق التي تمت بها عملية فتح أظرفة طلبات عروض الشركات لتنظيم المؤتمر الوطني الرابع للحزب، والتي تطالها مجموعة من الشبهات.
