الصحافة _ وكالات
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام 2020، إنه رغم أنه لا يزال في المغرب يعض المجال لانتقاد الحكومة شريطة تفادي أي انتقادات لاذعة للملكية وغيرها من “الخطوط الحمراء”، إلا أن السلطات واصلت “استهدافها الانتقائي للمنتقدين، ومقاضاتهم، وسجنهم، ومضايقتهم، وفرض العديد من القوانين القمعية، لا سيما المتعلقة بالحريات الفردية”.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
قالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها الذي صدر في 652 صفحة، ورصد ممارسات حقوق الإنسان في 100 دولة، إن القضاء المغربي أيد سنة 2018 الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف والتي قضت بإدانتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما، “استنادا إلى حد كبير إلى تصريحات قالوا إنها صدرت عنهم تحت تعذيب الشرطة”.
وفي الباب المتعلق بحرية تكوين الجمعيات قالت المنظمة إنه خلال أبريل الماضي، أيّدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حل جمعية “جذور”، وهي جمعية ثقافية، بعد أربعة أشهر من صدور حكم المحكمة الابتدائية. وأوضحت أن صدور قرار حل الجمعية جاء على خلفية احتضانها نشاطا “انتقد خلاله الضيوف خطابات الملك محمد السادس وسياساته”.
كما أعاقت السلطات بحسب نفس المصدر بشكل متكرر الأنشطة التي تنظمها الفروع المحلية لـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” عبر منعها دخول الأماكن التي ستقام فيها الأنشطة.
وفي الشق المتعلق بحرية التعبير، قالت هيومن رايتس ووتش، إنه رغم أن “قانون الصحافة والنشر”، الذي اعتمده البرلمان في يوليوز 2016، ألغى عقوبة السجن بسبب جرائم تتعلق بالتعبير، إلا أن القانون الجنائي يُحافظ على عقوبة السجن لمجموعة من جرائم التعبير السلمي، بما في ذلك “المس” بالإسلام والنظام الملكي، و”التحريض ضد الوحدة الترابية” للمغرب.
وأشار التقرير إلى إدانة الصحافية هاجر الريسوني خلال شهر شتنبر بالسحن لمدة سنة واحدة بتهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج، مؤكدا أن الدافع وراء هذه القضية “ربما كان” هو كون أن “الريسوني صحفية في جريدة “أخبار اليوم”، وهي “صحيفة يومية استهدفتها السلطات مرارا وتكرارا بسبب استقلاليتها، ولكونها تربطها صلات عائلية بمعارضين بارزين للنظام”.
كما أشار إلى حالة الصحافي حميد المهداوي المدان بالسجن لثلاث سنوات، وإلى حالة سفيان النكاد الذين أدين من قبل محكمة الاستئناف في طنجة، خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن نشر تعليقات على فيسبوك تشجع الناس على التظاهر احتجاجا على مقتل حياة بلقاسم من قبل البحرية الملكية، وأوضح التقرير أنه “رغم أن السلطات تعهدت بالتحقيق في مقتل بلقاسم، إلا أن النتائج التي توصّلت إليها لم تُكشَف للعلن حتى كتابة هذا التقرير”.
اللاجئون وحقوق النساء
قال التقرير إن الحكومة لم تُصادق بعد على مسودة أول قانون في المغرب بشأن الحق في اللجوء، وإلى غاية يونيو 2019، منحت وزارة الشؤون الخارجية بطاقات لاجئين، إلى جانب تصاريح إقامة خاصة وتصاريح عمل، لـ803 أشخاص، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء.
وفيما يخص حقوق المرأة قالت المنظمة إن مدونة الأسرة “تميز” ضد النساء “فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق”. وأشارت إلى أن قانون محاربة العنف ضد النساء “يجرم بعض أشكال العنف الأسري ويضع تدابير وقائية، لكنه لا يُحدّد واجبات الشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء”.
واعتبرت أن تجريم المغرب للإجهاض “يعرّض للخطر حقوق المرأة بما في ذلك الحق في الحياة، والصحة، والتحرر من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والحق في الخصوصية. وبخصوص العاملات المنزليات، أكدت المنظمة أن الحكومة لم تشارك “في أي جهود تواصل ملحوظة للتأكد من أن عامة الناس، بمن فيهم العاملات المنزليات وأصحاب العمل، على دراية بوجود” قانون حماية العاملات المنزليات، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018 وينص على ضرورة وجود عقود عمل إلزامية، وأيام عطلة إلزامية، وسن أدنى للعمل، وحد أدنى للأجور، وعدد أقصى مضمون لساعات العمل.
وفيما يتعلق بالحق في الحياة الخاصة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية، أشرار التقرير إلى أن القانون المغربي، “يُعاقَب على ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين بالسجن لمدة تصل إلى سنة. فيما تنص المادة 489 من القانون الجنائي على عقوبة بالسجن بين ستة أشهر وثلاث سنوات لمن يرتكب “أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه”.
حقوق الانسان في الصحراء
وأفردت المنظمة حيزا خاص بالصحراء الغربية، وقالت إن السلطات المغربية “تمنع بشكل منهجي التجمعات المُساندة لحق الصحراويين في تقرير مصير الصحراء الغربية، وتُعيق عمل بعض المنظمات الحقوقية غير الحكومية المحلية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين خلال احتجازهم وفي الشوارع”.
وتحدثت عن بقاء 23 رجلا صحراويا في السجن خلال سنة 2019 “بعد إدانتهم في محاكمات جائرة في 2013 و2017 بسبب مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن” خلال أحداث اكديم إيزيك، وقالت إن القضاء المغربي اعتمد في إدانتهم “بشكل شبه كامل على اعترافاتهم للشرطة”، دون “التحقيق جدّيا في مزاعم المتهمين بأنهم وقّعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب دون أن يُسمَح لهم بقراءتها”.
بالمقابل أكد التقرير أن السلطات المغربية سمحت لكلود مونجان، زوجة المعتقل النعمة أسفاري، وهو عضو في مجموعة “أكديم إزيك”، بدخول المغرب في فبراير الماضي للمرة الأولى منذ 30 شهرا لزيارة زوجها، غير أنها منعته من دخول المغرب مجددا في يوليوز.
