الصحافة _ وكالات
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام حول توقيتها، قررت أبو ظبي تخفيض عدد المغاربة العاملين في سلك الشرطة الإماراتية، واستبدالهم بالبنغاليين، بحسب ما ذكر موقع “ميدل إيست مونيتور/ ميمو” في لندن.
وقال الموقع نقلا عن مصدر مقرب من الشرطة الإماراتية في أبو ظبي، إن نائب رئيس الوزراء الإماراتي، منصور بن زايد، أمر بتخفيض عدد المغاربة الذين يعملون في قوة الشرطة الإماراتية، من 916 إلى 600، واستبدالهم ببنغاليين.
وبحسب الموقع، فإن هذا القرار يأتي في وقت تدهورت فيه العلاقات بين أبو ظبي والرباط، خاصة أن العاصمتين لا تتفقان حول السياسة تجاه ليبيا، ففي الوقت الذي تقف فيه الإمارات ومصر مع الجنرال خليفة حفتر، فإن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها في طرابلس، تتمتع بدعم المغرب.
ويشير التقرير إلى أن المغرب كان هو البلد الذي رعى اتفاق الصخيرات عام 2015، الذي توصلت إليه الأمم المتحدة، وأدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
ويفيد الموقع بأن المغرب اتهم كلا من السعودية والإمارات بالقيام بعمليات تخريب، بعد بث فيلم وثائقي هاجم الدور الذي يقوم به المغرب في الصحراء، ما دعا المغرب لاستدعاء سفيره في البلدين.
ويختم “ميدل إيست مونيتور” تقريره بالإشارة إلى أنه يعتقد أن السبب وراء تخفيض عدد الشرطة المغربية في الإمارات هو الموقف المؤيد للإسلاميين، مقارنة مع الإمارات التي تخوض حملة ضد الإسلاميين.
ويأتي القرار في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الرباط وأبو ظبي، خاصة وأن البلدين لا يتفقان فيما يتعلق بالصراع في ليبيا، فبينما تدعم الإمارات والسعودية ومصر خليفة حفتر، تتمتع حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس بدعم من المغرب.
ولعب المغرب أيضا دورا رئيسيا في استضافة وصياغة اتفاق الأمم المتحدة عام 2015 في الصخيرات اضافة الى موقف المغرب الحيادي في الأزمة الخليجية والحصار المستمر ضد دولة قطر.
وفي وقت سابق من العام الماضي، اتهمت الرباط الرياض وأبو ظبي بمعاكسة المصالح الاسترتيجية للمملكة، خاصة عندما تم بث فيلم وثائقي ضد الوحدة الترابية للمغرب مما حذا بالرباط إلى استدعاء سفيريها في البلدين.
ويبدو أن كل المؤشرات ترشح لمزيد من التأزم في العلاقات المغربية الإماراتية، خاصة وأن هذه التوترات مرتبطة بمسار التدخلات الإقليمية في المنطقة وحجمها وأسلوبها وإحداث توترات في المنطقة المغاربية أو رعايتها لن يقبل به المغرب بتاتا.
