بقلم: مراد بورجى
على الرغم من أن الاحتجاجات الكبيرة التي قادتها فئات واسعة من الشعب المغربي ولازالت تقودها حتى اليوم ضد الملياردير عزيز أخنوش الذي ظل يتسيد على المغاربة باسم القصر كما يقال عنه، إلاّ أن هذه الإحتجاجات لم تدفعه إلى الإستحياء من نفسه وتقديم إستقالته كما يفعل كل سياسي يحترم هذه الإرادة الشعبية.
بل إن أمثال عزيز أخنوش وحليفه المعزول إلياس العمري كانوا يدعون أحيانا أنهم مبعوثون من طرف الملك محمد السادس شخصيا رغم أن الملك قال في أكثر من مرة وبصريح العبارة إنه لا يحابي أحدا وهو على مسافة من الجميع قبل أن يحذر في مناسبة كل سياسي من الاختباء وراء القصر.
ثم إن عزيز أخنوش، الذي لعب دورا كبيرا في “بلوكاج” وعرقلة تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران عقب انتخابات 2016 التي تصدرها حزب المصباح، لازال يلعب نفس الدور ويقدم نفسه رئيس لحكومة 2021 مند الآن ويواصل هجوماته على رئيس الحكومة الحالي حول الكفاءات والشباب.
إن عزيز أخنوش الذي لا يكلف نفسه حتى حضور المجالس الحكومية والبرلمان إلا نادرا قد تجاوب سلبا مع الخطاب الملكي الأخير حول الكفاءات في الوقت الذي كان حزب العدالة والتنمية في مستوى الخطاب الملكي.
تفاعل أخنوش مع خطاب الملك كان يقتدي منه أن يترك الفرصة لشباب حزبه كما وعدهم بذلك بعدة محطات.
وكيف لأخنوش الذي أُسقِط على رأس حزب الحمامة أن يُبعد قدامى الأحرار وكفاءاته لِيُوَزِّر أشخاص من شركة سهام التي كانت مملوكة لحفيظ العلمي الذي يُتهم بدوره بالجمع بين المال والسياسة وتضارب المصالح مع وأخنوش.
فالسي أخنوش الذي عمَّر أكثر من 12 سنة وشارك في كل حكومات العهد الجديد ومازال يحافظ على كرسيه بالحكومة الحالية فإن حصيلته كارثية بشهادة تقارير جطو.
وأكيد أن عزيز أخنوش يعرف جيدا أن جطو لا يمكنه أن ينشر تقارير سوداء حول وزارة أخنوش بدون ضوء أخضر من القصر.
أكثر من ذلك فلا يمكن أن يعتبر أخنوش نفسه من الكفاءات أو أن الملك محمد السادس يثق فيه وقد خصص له قضاة المجلس الأعلى للحسابات المعين من طرف الملك نفسه أكثر من 400 صفحة يتهمه فيها بسوء التدبير وتبديد مئات الملايير من جيوب الشعب.
ولا نريد أن نذكر أيضا أخنوش كيف أن فئات واسعة من المغاربة اتهمته منذ الوهلة الأولى بالجمع بين السياسة والمال وتضارب المصالح، فشن عليه وقتها جزء كبير من المغاربة حملة مقاطعة طالت منتوجاته لأنه في نظرهم غير جدير بالثقة والاحترام.
ولا ننسى أيضا تقرير حزب محمد زيان وما تضمنه من اتهامات خطيرة في حق أخنوش دون أن يقدم هذا الأخير بخصوصها أي توضيح لتبرئة نفسه من هذه الاتهامات التي تمس ذمته المالية والأخلاقية.
مع كل هذا الذي سبق ذكره وغيره الذي يعلمه العادي والبادي.
فإذا كان عزيز أخنوش لم يلتقط الدرس بعد لحد الآن من الذين سبقوه أمثال إلياس العمري وغيره ويريد أن يظل مفروضًا في منصبه على الشعب المنهوبة أمواله كوزير بحقائب عدة فشل لحد الآن في تدبيرها.
فهل سيلتقط رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الإشارة من هذا الشعب الذي أساء له أخنوش بكل ما سبق ذكره ويقترح على رئيس الدولة إقالته.
