الصحافة _ وكالات
رسمت أقوى الجماعات الإسلامية المعارضة في المغرب، في تقرير لها حول حقوق الإنسان بالمغرب، خلال سنة 2019، لوحة سوداء حول واقع الحقوق والحريات، مؤكدة أن «الانتهاكات لا تزال أحد طرق تعريف الحياة بالمغرب»، مركزة على ثلاثة ملفات، وهي: حراك الريف، وملاحقة الصحافيين، والتضييق على المعارضين.
واعتبرت جماعة العدل والإحسان، شبه المحظورة، أن «وقائع القمع والتعذيب والاختطاف والشطط في استخدام السلطة المتكررة بشكل ممنهج ومتواتر، والتي تقوم بها أجهزة الدولة مع تمتع الجلادين بالإفلات الدائم من العقاب، هي دلائل دامغة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا البلد لم يقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة».
وقالت في تقريرها الذي قدمته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: «إن الانتقام متواصل من منطقة الريف وناشطي الحراك، وذلك بعد تأييد الحكم الاستئنافي بنفس الأحكام الابتدائية القاسية والجائرة بداية نيسان/ أبريل الماضي»، وقامت المندوبية العامة للسجون بتفريق المعتقلين على مؤسسات سجنية متعددة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو)، و»منعهم من الزيارات العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوماً». ووصفت الجماعة تلك الإجراءات بأنها «رد فعل عنيف على تسريب تسجيل صوتي لناصر الزفزافي يؤكد فيه تعرضه للسب والضرب والركل والرفس»، خلال اعتقاله في أيار/ مايو 2017 وبعد ذلك، وكان أول تسجيل يُنشر لناصر الزفزافي منذ اعتقاله.
وأشار تقرير الجماعة إلى أنه رغم نفي المؤسسات الرسمية لوجود التعذيب، ورغم أن المغرب صادق على البروتوكولات والاتفاقات الخاصة بمناهضة التعذيب، ورغم أن قانون المسطرة الجنائية يعتبر أن التعذيب مبطل للاعترافات، إلا أن الواقع يشير إلى أن «القضاء لا يتفاعل مع وقائع التعذيب، والنموذج الحي هو وجود 22 شخصاً من ضحايا حراك الريف ادعوا التعذيب منذ أول جلسة، وأنجزت المحكمة محضراً لأحدهم وعاينت آثاراً، ومع ذلك لم يقع التحقيق وفق المعايير المحددة وفق البروتوكولات والعهود».
وأشار التقرير الحقوقي للجماعة إلى التقرير الطبي الذي أنجزه طبيبان شرعيان بتكليف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أكد «أنه في 19 حالة، هناك ما يؤكد مزاعم التعذيب، ولم يتحدث عنها القضاء نهائياً، مع أن الوكيل العام أحالها إلى الملف، ومع ذلك تم استبعادها»، علاوة على الفيديو المشهور الذي يظهر ناصر الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية وهو عار من ملابسه، وهو الفيديو الذي «لم يفتح بشأنه أي تحقيق».
وتطرق تقرير الجماعة إلى ملف الصحافيين والناشطين الافتراضيين، وسجل أنه خلال السنة الجارية (2019)، ارتفعت «وتيرة التضييق على النشطاء الذين حملتهم مواقع التواصل الاجتماعي إلى واجهة الأحداث»، وأشار إلى أن السلطات سبق وأن «شنت حملات على “أدمينات” الصفحات الفيسبوكية الأكثر جرأة في الإدلاء بمواقفهم المعارضة»، قبل أن يظهر نوع جديد من المؤثرين على «يوتيوب»، منتقدين ممارسات الدولة بشكل قوي، أو مركزين على سلطات عليا بالبلد، أو مكتفين بفضح وجه من أوجه الفساد المستشري، وأن «أجهزة الدولة لم تطق صبراً، بل ضاقت ذرعاً بهم، فمارست ضغوطاً على البعض منهم، سواء عبر الاعتقال والمحاكمة من خلال فبركة ملفات قضائية أو عبر الردع الخفي، والتشويه باستعمال التشهير وتسخير الأقلام الصفراء».
واعتبرت الجماعة أن سنة 2019 شهدت استمرار استهداف الأقلام الصحافية، في ظل وجود صحافيين آخرين في السجون، سواء أولئك الذين اعتقلوا على خلفية حراك الريف والأحكام القاسية التي صدرت في حقهم، أو محاكمة سبعة نشطاء..، أو حالات صحافيين آخرين مثل توفيق بوعشرين وحميد المهداوي وغيره، وهو «ما يظهر بشكل واضح محنة حرية الصحافة والرأي والتعبير في بلادنا»، وهذه الوقائع تقف وراء «تراجع حرية الصحافة المغربية»، حيث صنّف المغرب في أكثر من تقرير دولي في مراتب دنيا.
وقالت الجماعة في تقريرها إن ما يؤكد تراجع الحريات والحقوق هو التضييق على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يجري التنصت عليهم، واستهداف حياتهم الشخصية، وقالت إن هذا المعطى يعد جديداً وانكشف خلال سنة 2019، بعدما أظهرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، كيف أن “التجسس” على المعارضين جرى «بالاستعانة بالكيان الصهيوني»، وذلك «باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس Pegasus التابع لمجموعة “إن إس أو” NSO الصهيونية، وقد تم ذلك من خلال رسائل نصية قصيرة SMS تحمل روابط خبيثة».
وتضمن التقرير فقرات خاصة بملف الجماعة، حيث اعتُبِر الملف «الأثقل حقوقياً»، مؤكداً أن الدولة شنت خلال سنة 2019 حملة من الانتهاكات في حق الجماعة، كان «أبرزها حملة تشميع وإغلاق بيوت أعضاء وقيادات الجماعة، بلغت أكثر من 14 بيتاً بمختلف المدن، وخارج إطار الأحكام القضائية»، في تناقض وتجاهل «للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي تنص على عدم انتهاك حرمة المنازل»، ودشنت السلطة في أيلول/ سبتمبر الماضي، حملة ثانية من الإعفاءات في حق المنتمين إلى الجماعة من أطر إدارية وتربوية، ليصل عدد المعفى عنهم إلى 159 إطاراً، ناهيك عن استمرار ترسيب عدد من أعضاء الجماعة الذين شاركوا في احتجاجات فئوية سنة 2017.
