الصحافة _ وكالات
قالت الحكومة المغربية أنها عازمة على محاربة كافة أشكال الفساد المالي، وكمقدمة لذلك، صادقت أول أمس على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقول الحكومة، أن الغاية منه “إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات”.
وقال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال “سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال”.
واعتبر رئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماع الاسبوعي للمجلس الحكومي، أن المشروع “يشكل إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وترأس سعد الدين مجلسا للحكومة، تدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
كما انتقل العثماني إلى دراسة اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الحكومة اعتبر أن “النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال يكتسي أهمية كبيرة ويشكل إضافة نوعية، بالنظر إلى كون غسل الأموال يعد جريمة”.
وشدد العثماني على أن من آليات مكافحة الفساد “مكافحة الأموال المحصل عليها وكذا مكافحة غسل هذه الأموال”، وفي هذا الباب نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، عن العثماني تشديده على أن “مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول”.
وأشار رئيس الحكومة إلى الخطوات التي قام بها المغرب في مجال مكافحة الفساد، لافتا الى أن بلده اعتمد “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” فضلا عن “الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها”، وهي هيئة دستورية يعين الملك محمد السادس رئيسها.
وسبق أن صرح العثماني، في 28 تموز/ يوليو الماضي، بأن الفساد يلتهم بين 5 إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي 982.2 مليار درهم (97.4 مليار دولار) عام 2015، مقارنة بـ 923.6 مليار درهم (91.6 مليار دولار) عام 2014.
