الصحافة _ وكالات
صادق البرلمان الهولندي الأسبوع الماضي، على قرار يدعو الحكومة إلى عدم تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن وسم المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، إلا إذا تم وسم منتجات جميع المناطق المتنازع عليها حول العالم.
ويعتبر هذا القرار الذي صوت لصالحه 82 وعارضه 68 برلمانيا، “غير ملزم” للحكومة الهولندية ، وبررت المؤسسة التشريعية قرارها بأن “حكم المحكمة الأوروبية فقط على منتجات مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية غير عادل، لأنه يستبعد مناطق أخرى متنازع عليها في العالم، مثل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وكذلك شمال قبرص”.
ويدعو المقترح إلى رفض قرار المحكمة العليا الأوروبية، ما لم يتم تطبيق معايير مماثلة على جميع المناطق المتنازع عليها حول العالم، مشيرا إلى أن استفراد إسرائيل بهذا الخصوص “غير منصف وتمييزي”.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها وهي الهيئة القضائية الأعلى للاتحاد الاوروبي قد قالت في قرارها الصادر يوم 12 دجنبر الماضي إن “المواد الغذائية التي مصدرها الأراضي المحتلة من قبل دولة إسرائيل يجب أن تحمل إشارة إلى منطقة المنشأ، مرفقة بإشارة إلى المصدر، إذا كانت هذه المواد الغذائية قادمة من مستوطنة إسرائيلية داخل هذه المنطقة”.
موضحة أنه من الضروري وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية “لمنع تضليل المستهلكين فيما يتعلق بحقيقة أن دولة إسرائيل موجودة في المناطق المعنية باعتبارها قوة احتلال وليس ككيان سيادي”.
وشكر السفير الإسرائيلي في أمستردام، ناؤور غيلون، البرلمانيين على دعمهم للدولة العبرية وأعرب عن أمله في أن يعتمد القادة الهولنديين “توصيتهم وألا يطبقوا قرارا تمييزيا” إذا ظل قرار المحكمة قائما.
ورغم أن البرلمان الهولندي يسعى لعدم تطبيق قرار المحكمة العليا الأوروبية إرضاء لإسرائيل، إلا أن جبهة البوليساريو حاولت الركوب إعلاميا على القرار وتصويره على أنه يثبت صحة ادعاءاتها بخصوص منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية
ونشرت عدة مواقع تابعة للجبهة الانفصالية منها موقع “الصمود” و”شبكة الأخبار الصحراوية” و”وكالة الأنباء المستقلة” مقالا، جاء فيه أن البرلمان الهولندي يناقش “مقترحا مقدما حول تعميم وسم المنتجات القادمة من جميع الاراضي المحتلة وفي مقدمتها الصحراء الغربية”، وتجنبت الإشارة إلى أن هذا القرار “غير ملزم” و”رمزي”.
وأضافت أن مشروع القرار الذي “سيعرض خلال النقاش المخصص لاعتماد ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2020 الحكومة الهولندية الى التحرك على صعيد الاتحاد الاوروبي لضمان تطبيق وسم المواد الغذائية التي مصدرها الاراضي المحتلة في سياق اعلام المستهلكين”.
ورغم أن البرلمان الهولندي يريد دفع الحكومة إلى عدم تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية، إلى أن إعلام الجبهة الانفصالية تحدث عن مناقشة المشرعين الهولنديين مقترحا “لتعميم وسم منتجات جميع الاراضي المحتلة على غرار الصحراء الغربية”.
يذكر أنه خلال شهر يناير الماضي صادق البرلمان الأوروبي، على الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب 444 صوتا مقابل 167 وذلك رغم التعبئة الكبيرة التي قادتها الجبهة الانفصالية وحلفاؤها. ويؤكد الاتفاق صراحة على أن المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الصحراء تعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها باقي المنتجات المغربية.
